دفاع "البناء والتنمية": الحزب مؤيد للسلطة وللمسار الديمقراطي

08:23 م | السبت 19 أغسطس 2017

قررت هيئة المفوضين لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إسلام الشحات، أمس، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

وحضر جلسة اليوم عدد من محامي الحزب، وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمَّنت حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين في قضايا العنف والإرهاب، بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقون و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا.

كما قدم محامو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبارا منشورة على الموقع الرسمي للحزب والصحفات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطي، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.

وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.⁠