وزير القوى العاملة: لسنا ضد عمال غزل المحلة لكن تشغيل الماكينات والمصانع «أولوية أولى»

08:10 م | السبت 19 أغسطس 2017

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة فى الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر من مرة، قائلاً: «لسنا ضد العمال، وتشغيل الماكينات والمصانع هو الأولوية الأولى».. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير القوى العاملة بمقر الوزارة، أمس، لاستعراض أهم الملفات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية فى مجالات تدريب الشباب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة، وتدريب العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات لدعم منظومة التفتيش، ومنظومة الشباك الواحد، وتطوير مركز معلومات الوزارة.

وقال «سعفان»: «كلنا مجندون لحساب بلدنا مصر والبلد ليها حق عليا، والبلد هتقف على رجليها وهتقاوم، ومصر سيكون لها وضع مختلف بنهاية العام الحالى»، موضحاً أن الإرهاب يكلفنا مليارات الجنيهات.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة بمثابة خلية نحل تعمل لخدمة المواطن المصرى، مؤكداً أن هناك أكثر من ٢٠ ألف موظف بمحافظات الجمهورية لخدمة المواطن فى مديريات القوى العاملة.

{long_qoute_1}

وأكد «سعفان» اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، قائلاً «نحاول بقدر الإمكان وضع منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية تكون مبنية على سرعة وأداء المفتشين فى ظل ضعف أعدادهم»، منوهاً بأن الحادث الأخير بشركة أسمنت أسوان «دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الأسمنت وبحثنا تفعيل بنود السلامة والصحة المهنية وأكدنا رفض أى تهاون من أطراف العمل الثلاثة»، لافتاً إلى أن العامل أحياناً لا يلتزم بمهمات السلامة.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة لإعلاء منظومة السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك اجتماع عقب عيد الأضحى لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.

وتابع «سعفان»: «مصر تعيش مناخاً استثمارياً جديداً نحاول خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد، لذا بدأنا حواراً مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام الأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار».

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم وضع أطروحات وجارٍ العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية لوضع نظام للأجور بالقطاع الخاص.

ونوه «سعفان» إلى أن معدلات البطالة فى انخفاض مستمر، وأنها انخفضت حتى ٣٠ يونيو الماضى لنحو ١١٫٩٨٪، قائلاً: «انخفاض معدلات البطالة مؤشر يعكس أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث إنه خلال عام ونصف انخفضت معدلات البطالة بمعدل ١٪»، مؤكداً أن الهدف هو الوصول بمعدل البطالة لنحو ٦٫٧ بحلول ٢٠٢١.

وعن أوضاع المصريين بقطر، قال «سعفان»: «أشقاؤنا المصريون فى قطر لم يتضرر واحد فيهم حتى هذه اللحظة والوزارة على متابعة يومية للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، كما أن هناك متابعة يومية لأوضاع ومشاكل العاملين المصريين فى قطر»، قائلاً: «لا يوجد أى تضييق على العمال المصريين فى الدوحة، ونتابع يومياً أوضاعهم، وأؤكد أن العمالة المصرية فى قطر فى أمان كامل وهى العمالة الوحيدة التى تحصل على حقوقها كاملاً ووضعها مستقر».

وعن وضع مصر بقائمة العمل السوداء، أوضح سعفان «لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، كما أن مشاركة مصر فى برنامج العمل الأفضل يساعد على تحسين وضع مصر وخروجها من تلك القائمة وتعويض إعلان إحدى الشركات خروج استثماراتها من مصر».

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها سجلات كاملة لمستحقات العمالة المصرية فى ليبيا، مضيفاً «ننتظر التعامل مع الدولة الليبية فى وضعها الجديد»، موضحاً أن هناك توجهاً لإعادة إعمار ليبيا من خلال الشركات المصرية، وأن الحكومة حريصة ألا يتم هذا إلا بعد التأكيدات الأمنية.

وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، أوضح «سعفان» أن وزارة الصناعة بدأت فتح الباب للمصانع التى تعانى التعثر والمشكلات، وأن هناك أكثر من ١٨٦ مصنعاً تم تسجيلها وتم حل مشكلات ٨٩ شركة ومصنعاً، وأن العديد من المصانع بدأت تعود من جديد.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر الصحفى، حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبى العمل، مناشداً الشباب راغبى العمل تسجيل بياناته على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له سواء داخلياً أو خارجياً، مضيفاً أن وجود قاعدة بيانات للشباب راغب العمل يتيح توفير فرص العمل المناسبة للشباب وتوفير العمالة المصرية للمصانع والشركات الراغبة.

وحول ملف عمالة الأطفال، أشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاوناً مع المنظمات الدولية المختلفة لدعم الأسر التى تضطر لدفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد من أفراد أسرتها.

وعن العمالة المصرية المخالفة بالسعودية، أوضح «سعفان» أن هناك 10600 عامل مصرى استفاد من حملة «وطن بلا مخالف» التى أطلقvتها المملكة العربية السعودية، والتى تسمح لمخالفى نظام الإقامة بمغادرة المملكة، وتمكنوا من العودة للقاهرة.