خبراء يوضحون أحوال المرور في مصر.. عقوبات رادعة وحوادث مستمرة

09:33 م | الجمعة 18 أغسطس 2017

تشن وزارة الداخلية حملات في أوقات مختلفة بخلاف سنها للقوانين والإجراءات لعدم وقوع حوادث بالطرق، غير أنه قد وقع حادث تصادم لأتوبيسين بطريق "القطامية- العين السخنة" بالقرب من بوابة السخنة بحوالي 7 كيلو مترات، ثم انقلب الأتوبيس واصطدم بآخر ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 50 تم نقلهم إلى المستشفيات.

وفي إطار مساعي الدولة للحد من حوادث الطرق، شهد 2014 شن عدد من الحملات التي تستهدف ضبط السائقين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة وتخيرهم بين دفع الغرامة أو الإيداع بالسجن، وحذرت الوزارة من العقوبات المغلظة على السائقين ممن يثبت تعاطيهم المخدرات، حيث قد يتعرضون للسجن المشدد لمدة سنة، مؤكدة عدم وجود تهاون في هذا الأمر، وتعليمات حاسمة لضباط المرور بتحويل أي سائق يشتبهون فيه إلى المعامل لإجراء التحاليل اللازمة.

ونصت المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 على أنه في حالة إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق تُسْحَب الرخصة، وتحويل السائق للنيابة، وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مروري يكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات.

بينما إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر حادث وإصابة بعجز كلي أو وقوع وفيات، يكون السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة للسائق إلا بعد رد الاعتبار حفاظا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدي المركبات للحد من الحوادث.

وبعدما خرج قانون المرور الجديد، أقر قانون المرور عقوبات على سائقي المركبات، وإلزام قائديها بها للحد من الحوادث التي نراها أعلى الطرق، منها القيادة بدون فرامل، حيث أقرت المادة 75 في الفقرة 5، أن قيادة السيارة بدون فرامل توقع غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يوجد بها تصالح، ويتم من خلالها سحب رخصتي القيادة والتسيير.

أما وعن الدخان الكثيف للسيارات، فقد أقرت المادة 72 مكرر من قانون المرور، أنه في حالة السير بالمركبة ويخرج منها أدخنة كثيفة أعلى الطريق يتم توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويتم سحب رخصة التسيير والقيادة في حالة عدم التصالح بمبلغ قدره 250 جنيهًا.

من جانبه، يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية كثيرا ما تعمل كرد فعل وليس فعل، موضحا أن الحملات المفاجئة والعشوائية لتحليل المخدرات تساعد كثيرا للحد من حوادث الطرق مع ضرورة تعميمها وعملها على مدار الساعة وذلك لعدم إزهاق الأرواح وضرب الاقتصاد المصري بسبب الحوادث التي تلك.

وأضاف نور الدين، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجب أن يكون هناك تحليل "سحب البلونة" وهو تحليل أرقى من تحليل البول لإثبات تعاطي المخدرات والتي يجب أن يكون على كل الطرق السريعة في بدايتها سواء أكانت في مصر أو محافظات مصر المختلفة، موضحا أن هذه الحوادث تؤثر على الاقتصاد ويجب أن توضع خطة عمل يومية لمواجهة مثل تلك الظواهر.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه إذا أثبت تعاطي السائق للمواد المخدرة سواء الحشيش أو الترامادول يواجه السائق عقوبة السجن ولا يقوم بممارسة القيادة إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات "لو هو مش خايف على أكل عيشه وولاده إحنا خايفين على الأرواح واقتصاد البلد".

وفنَّد نور الدين أن المقطورات والنقل الثقيل بكل ألوانه وأشكاله في أي بلد بالعالم تسير على الجانب الأيمن وتترك الحارة اليسرى للسيارات الملاكي، إلا أن عكس الأمر يحدث في مصر وخصوصا على الطرق السريعة والدائري الإقليمي وذلك بسبب عدم وجود ردارات أو كاميرات تقوم بتصوير تلك المشاهد وتواجهها، مختتما: "لو حطوا كاميرات ورادرات ولجان تحليل المخدرات في كل الطرق الاقتصادية والسريعة هتجيب حقها في سنتين بالكتير وهتمنع حوادث كتير".