وزير التنمية المحلية الأسبق: إطلاق يد الرئيس فى تعيين الحكومة والوزراء «ضرورة»

09:13 م | الجمعة 18 أغسطس 2017

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، أن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور، ولكن يجب أن يتم هذا التعديل فى ظل شروط متعددة أهمها الإسراع فى تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء وقانونيين يشرفون عليها.

وأضاف «عطية»، فى حواره مع «الوطن»، أن إطلاق يد رئيس الجمهورية فى تعيين الحكومة والوزراء، دون الرجوع إلى مجلس النواب، أو تقييد تعيين الوزراء بموافقة «النواب»، ضرورة ملحة فى ظل الظروف الاستثنائية، ومتطلبات الدولة الحديثة التى تعيش مصر مرحلة بنائها حالياً.

فى رأيك.. هل دستور 2014 فعلاً بحاجة إلى تغيير بعض مواده؟

- بالتأكيد هناك بعض المواد فى أمس الحاجة للتغيير، أو التعديل على أقل تقدير، ولكن بشروط أهمها سرعة تشكيل لجان مثل لجنة الخمسين تضم فيما بينها خبراء وقانونيين ومتخصصين، حتى لا تتكرر أى أخطاء سابقة.

{long_qoute_1}

وما السبب من وجهة نظرك؟

- ربما لأنه تم وضعها فى ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وفى زخم تلاحق الأحداث على الساحة السياسية، عقب ثورتين مرت بهما البلاد، وكان من المفترض أن يكون هناك دستور تسير عليه البلاد خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتغيير الخريطة السياسية والتشريعية كما أراد لها الشعب المصرى.

وما هذه المواد التى ترى أنها بحاجة إلى تغيير أو تعديل؟

- أرى أنها تتعلق بالمواد التى تقيد حقوق الرئيس فى اختيار الحكومة بموافقة مجلس النواب عليها وهو الأمر الذى يضع عراقيل أمام الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية لكى يستطيع محاسبة من يختاره سواء كان رئيساً للوزراء أو الوزراء، لا سيما أنه هو المسئول عنهم وعن أدائهم أمام الرأى العام، وأمام البرلمان نفسه.

هل هذا يعنى أنك ترى عدم اللجوء لمجلس النواب للحصول على موافقته عند اختيار الحكومة؟

- يجب إطلاق يد رئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، فى اختيار من سيحاسبهم، وأعتقد أن هذا من حقه، خاصة فى المرحلة الحالية التى تعتبر مرحلة بناء الدولة الحديثة، وفى ظل الحقوق التى كفلها الدستور لمجلس النواب، ومنها أحقيته فى فرض رقابة صارمة على الحكومة وأدائها، ولها صور متعددة منها طلبات الإحاطة، والاستدعاء، واستجواب رئيس الحكومة ووزرائه إذا لزم الأمر.

وهل يقوم البرلمان بدوره المنوط به فى مراقبة أداء الحكومة، كما هو منصوص عليه فى الدستور؟

- الدستور أتاح ذلك، وأعتقد أن البرلمان الحالى نجح فى مهمته بنسبة كبيرة، واستطاع أن يحقق إنجازات تحسب له.

وما هذه الإنجازات فى الوقت الذى يتعرض فيه للنقد بسبب تأخره فى الموافقة على القوانين المهمة؟

- أرى أن نسبة نجاح البرلمان فى دوره تتخطى الـ80%، وكون أنه تأخر فى مناقشة أو الموافقة على بعض القوانين المهمة، مثل قانون الإدارة المحلية، فيرجع للضغوط الكثيرة الملقاة على عاتقه، خاصة أنه كان مطلوباً منه النظر ومناقشة وتشكيل لجان كثيرة ومتعددة لدراسة حزمة مشروعات قوانين كثيرة، وإنجازها فى وقت قصير، وكان آخرها قانون الاستثمار الجديد، الذى خرج للنور، وهذا إنجاز فى حد ذاته، لأن مشروعات كثيرة ومستقبل الاقتصاد المصرى وكثيراً من المشروعات الوطنية والقومية كانت تنتظر إصدار قانون الاستثمار على أحر من الجمر، كما يُقال.

ولماذا تأخر المجلس فى إصدار قانون الإدارة المحلية على الرغم من أنه لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار؟

- فى ظنى ليس تكاسلاً من البرلمان، ولكن كانت وجهة النظر فى تنفيذ مبدأ الأولوية فى إنجاز القوانين الملحة، وذات الأهمية بالدرجة الأولى، وأعتقد أن قانون الاستثمار كانت له الأولوية، ولذلك كان التركيز من أعضاء مجلس النواب فى إنجازه أولاً، لأن الوطن يمر بظروف اقتصادية عصيبة، وكان وما زال يحتاج إلى كل الجهود المبذولة لكى يقف على رجليه مرة أخرى، واستعادة قوته التى ستعود بالنفع على باقى القطاعات فى الدولة، وأعتقد أن مجلس النواب سينتهى من الموافقة على مشروع قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل، ولن يتأخر عن ذلك بسبب اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية وما يعقبها من تعديلات وزارية، وحركة محافظين وانتخابات مجالس محلية، وهو الأمر الذى يلح على سرعة ظهور قانون الإدارة المحلية.

أخيراً هل أنت مع الرأى الذى يدعو إلى أن تكون حركة المحافظين بالانتخاب فى قانون الإدارة المحلية الجديد؟

- لا أتفق مع هذه الدعوات على الإطلاق، لأن انتخاب المحافظين لن يفرز العناصر ذات الكفاءة لأنها ستعتمد على العصبيات، خاصة بين محافظى الصعيد، والأفضل فى مصر تعيين المحافظين، مثلهم مثل الوزراء، ويكفى أن تراقبهم المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات.