رئيس "الضرائب" الأسبق: شائعة أدت لغضب رجال الأعمال على ضريبة البورصة

كشف الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية لدول شمال وشرق آسيا بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن السمة العامة بعد 25 يناير فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية وما نمر به حتى هذه اللحظة هي انفعالات ضريبية وليست تشريعات ضريبية، وهناك العديد من الأمور تعكس هذا الأمر، ولعل ضريبة البورصة خير مثال على ذلك، فعلى الرغم من تطبيق ضريبة البورصة في معظم دول العالم وشهادة البنك الدولي بكفاءة منظومة الضرائب على البورصة التي أقرها القانون (53) لسنة 2014 إلا أنها تم تأجيلها لأسباب أرى عدم موضوعيتها من الناحية الموضوعية أو العلمية.

وأوضح عبدالقادر، في حواره لـ"الوطن"، أن غضب رجال الأعمال على قانون الضريبة على البورصة كان سببه شائعة أن هناك التزاماً بتقديم إقرار ضريبي، ما قد يضطرهم إلى التعامل مع مصلحة الضرائب، وهم لا يرغبون في ذلك، لذلك أشيع حينها أن المتعاملين في البورصة سيلتزمون بتقديم إقرارات ضريبية لجميع تعاملاتهم.

وتابع قائلا: "إن هذا غير حقيقي على الإطلاق، كما أن العبء الضريبي لن يكون كبيراً، لأن الأرباح الرأسمالية هي الفرق بين تكلفة شراء الورقة المالية أو السهم وسعر البيع، وهي القيمة التي كانت ستخضع للضريبية بنسبة 10% في نهاية العام على إجمالي محفظته الاستثمارية في البورصة، مع السماح بترحيل خسائره، وبالتالي فهو يعامل معاملة تفضيلية، أما فيما يتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح فكانت النسبة تمثل 5% أو 10% فقط سنوياً".

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب سابقا أن "مصر المقاصة" كانت ستكون المسؤولة عن حساب الضريبة وفقاً لقدرتها على تحديد تلك الأرباح وتحصيل وتوريد الضريبة، مع التأكيد أن كل الإجراءات تمت مع الجهات الفنية، سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره بما فيها اللائحة التنفيذية، لذلك أرى أن فرض ضريبة الدمغة على البورصة كان خطأ كبيراً يتعارض بشكل كبير مع منهجية فرض الضريبة، وأنه يمكن القول إنه كان نوعاً من أنواع التعويض للخزانة العامة التي أرى أنه مع ضآلة قيمتها كان من الأجدى التأجيل فقط تجنباً لآثارها السلبية إذا ما تمت مقارنتها بالضريبة على الأرباح، وأنا سمعت هذا الكلام من بعض المهتمين والمتعاملين بالبورصة ذاتها، لذلك ليس أمامنا سوى الانتظار لمدة الثلاث سنوات لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

• البورصة
• البورصة