"المصري للدراسات" يفتح ملف خصخصة الأندية الرياضية

06:37 م | الخميس 17 أغسطس 2017

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة لقاءً عامًا بعنوان "الآثار الاقتصادية لخصخصة الأندية الرياضية"، أمس، بمقر المركز.

وقال المركز في بيان، أمس، إن اللقاء يأتي ضمن برنامج "حقوق الملكية" الذي يسعي من خلاله فريق عمل المركز على رفع وعي المجتمع، و صانعي القرار، حول أهمية الملكيات، و مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، وتطوير تشريعات وحلول، تضمن تحقيق هذا، وحضر اللقاء، عادل الحميلي، الباحث بالمركز، والمهندس عدلي القيعي، المدير السابق للتعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، وهاني سعيد، رئيس نادي جولدي الرياضي.

بدأ الحميلي اللقاء بالتعريف بالمركز المصري، وبرنامج "حقوق الملكية"، وعرض موجز للورقة البحثية "الآثار الاقتصادية لخصخصة الأندية الرياضية" وتحدث عن عملية الخصخصة في مصر بإيجاز، منذ بداية التسعينات، وتوجه الدولة نحو بيع شركات القطاع العام؛ من أجل توفير كفاءة وجودة أعلى بالشركات، وفتح السوق للمنافسين للحد من احتكار الشركات الكبيرة.

{left_qoute_1}

وأشار في كلمته إلى أنه وعلى الرغم من وضع تلك الأهداف من الخصخصة، إلا أن هذه العملية شابها بعض الأخطاء؛ مثل تدخل السمسرة، وطرح الشركات للمستثمرين، وليس كأسهم بالبورصة، ما أدى إلى تسريح لعدد كبير من العمالة و ارتفاع نسبة البطالة، ولفت إلى أن مصر بها حوالي 1200 نادي رياضي، أكثر من 80% منها أندية عامة مملوكة للدولة، التي تدعمها بأكثر من 800 مليون جنيه سنويًا، وتحصل على 20 مليونًا فقط كعائد من الإيردات، ما يضع قضية الخصخصة للأندية الرياضية على أولويات القطاع الرياضي.

{long_qoute_1}

وأشار المهندس عدلي القيعي، إلى تجربته بالنادي الأهلي في مجال الاستثمار الرياضي، لافتًا إلى أن النادي الأهلي كان رائدًا في فكرة الاستثمار الرياضي في مصر، عندما أنشأ إدارة الاستثمار الرياضي والتسويق عام 2001، وكانت من الصعوبة في إنشائها عدم وجود تجربة مماثلة لها قبل ذلك، وأكد أن الاستثمار في الاندية يجب أن يرجع في الأساس للمزايا التي يمتلكها كل نادي من أصول، وأموال، وعلامات تجارية للفرق الرياضية، وأن أول خطوات الاستثمار في الأندية الرياضية هي توثيق تلك الأصول والعلامات التُجارية للنادي، وهذا هو ما سهل بعد ذلك عملية إنشاء قناة رياضية حملت اسم الأهلي بعد نجاح تجربة المجلة الرياضية.

ولفت هاني سعيد، رئيس نادي جولدي الرياضي، إلى تجربة نادي جولدي الرياضي الذي بدأ عام 1994 باسم نادي المعادن للعاملين بشركة المعادن، قبل بيعه عدة مرات، وقال خلال كلمته باللقاء، حسب بيان المركز، إن امتلاك فرد للنادي الخاص عكس ما هو متعارفي عليه في الأندية العامة التي يُديرها مجلس إدارة، يُسهل عملية اتخاذ القرار الإدراي، والمالي داخل النادي، وتطرق إلى القوانين الرياضية في مصر، واصفًا إياها بأنها تُعطل وتوقف الاحترافية في العمل داخل الأندية العامة؛ بسبب تدخل الجهات الإدارية في أي نشاط.

وطرح المركز عدد من التوصيات بعد انتهاء اللقاء، أهمها تطبيق الاستثمار الرياضي يجب أن يقترن بشفافية واحترافية، وإخضاع الأندية لوسائل رقابية من خلال الجمعيات العمومية سواء الأندية الخاصة أو العامة، وتفعيل نظام الإدارة الخاصة بالفرق الرياضية، والفصل بين مراكز الشباب والأندية الرياضية.