بنك أمريكي: اقتصاد مصر تجاوز التدهور.. وخبراء: طمأنة للمستثمرين

11:50 م | الأربعاء 16 أغسطس 2017

أعلن بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكي، أن الاقتصاد المصري قد أنهى حالة التدهور التي عانى منها لسنوات، وبدأ بالتعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة في المستقبل.

من جانبه، يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن بنك جولدن مان ساكس يعتبر ملكية خاصة يهتم بها المستثمرون ويعتبر بنكا عابرا للقارات ويتابعه المستثمر بشكل دائم للوقوف على آخر التحليلات التي ينتجها ومؤشراته والتي يقبلها قطاع كبير من المستثمرين.

وأضاف نافع، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك التقرير يعتبر ذا ميزات إيجابية لطمأنة المستثمرين وسيعمل على تحسن الاقتصاد المصري، موضحا أن وجود عملات صعبة حصلت عليها مصر من قرض البنك الدولي وسهولة بنود قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر الصرف.

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل أن المؤشرات الكلية للاقتصاد تعتبر تداعياتها مؤلمة، قائلا إن اهتمام بنك الاستثمار بالاقتصاد ليس كما تنظر له الحكومة، حيث يتضافر العمل السياسي مع الاجتماعي لتكوين صورة اقتصادية شاملة.

وأكد نافع أن الدراسة التي خرج بها البنك تعني بالأساس وجود دولارات في مصر ودعم للجنيه المصري، الأمر الذي سيساعد المستثمر لإدخال أمواله أو إخراجها من البلاد متى يشاء، موضحا أن القرارات في السياسة النقدية جيدة ولكنه ما زال هناك الكثير لفعله.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن المردود من خطوات الدولة لتطوير القطاع الاقتصادي يقاس بمقياسين طويل الأجل ومتوسط الأجل، حيث يكون المردود طويل الأجل من خلال المشروعات التنموية التي تنشئ في مصر حاليا والتي تخدم النمو.

وأضاف طاحون في تصريح لـ"الوطن"، أن المردود قصير الأجل يشعر المواطن بغلاء الأسعار ووجود التضخم والاعتماد على الاستيراد أكثر من التصدير للخارج، موضحا أنه من الضروري أن تنتج مصر لا أن تكون دولة تجميع للمنتجات العالمية فقط.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أنه بات من الضروري النظر في المردود الاقتصادي متوسط الأجل وهو تحسين الظروف المعيشية وزيادة مرتبات المواطنين والعمل على تطوير المشروعات الخدمية والصناعات والذي يسبب هبوط في أسعار المنتجات بالأسواق.

وتابع طاحون إنه يجب زيادة والعمل في القطاع العام والنظر للقطاع الخاص في التمويل وارتفاع سعر الدولار لحل تلك المشكلة وتنمية المشروعات الخاصة والاهتمام بجانب التصدير للدول الإفريقية وذلك لكونها التصدير إليها سهل أكثر من الدول الأوروبية وبفتح باب التصدير لتلك الدول ستستطيع مصر ضبط الميزان التجاري.