ما مزايا خفض الرسوم الجمركية بقناة السويس؟

08:59 م | الأربعاء 16 أغسطس 2017

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وهشام عرفات، وزير النقل، عن تخفيض الرسوم الجمركية، على السفن العملاقة التي تمر بالقناة، لافتًا إلى أنها لن تطبق على السفن التي تحمل أقل من 200 حاوية.

كما أعلن"مميش" عن نظام الفاتورة الموحدة، والذي يقلل عدد الجهات التي تتواصل معها السفن إلى جهة واحدة بدلا من 7 جهات.

وقال أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن القرار جيد، ويحتاج إلى تسهيل وسرعة الإجراءات حتى يطبق بفاعلية، ونتمكن من تقديم خدمة جيدة بسعر منخفض، لجذب الشركات.

وأضح أن القرار يشمل المراكب العاملة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق المتعاونة معها، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعميم التجربة يحتاج إلى المزيد من الدراسات بعد مراقبة نجاح التجربة الحالية.

وصرح الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، بأن القرار يعبر عن مرونة الحكومة الحالية مع تطورات الاقتصاد العالمي، وحركة الملاحة الدولية في ظل المنافسة الشديدة بين الممرات العالمية، لجذب أعداد أكبر من سفن الحاويات العملاقة.

وأضاف "الفقي"، أن نسبة الخصم تصل إلى 10% للسفن التى تحمل من 200 إلى 500 حاوية، و15% للسفن التى تحمل أقل من 1000 حاوية، وتخفيض 20% للسفن التى تحمل أقل من 2000 حاوية، و25% للسفن التى تحمل أقل من 3000 حاوية، و45% للسفن التى تحمل أقل من 3333 حاوية، وتصل التخفيضات إلى 50% للسفن التى تحمل أكثر من 3333 حاوية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض من نسبة الرسوم يمكن تعويضها من خلال زيادة عدة السفن المارة، حيث مع وجود قناه جديدة وزيادة عمقها يسمح ذلك بمرور سفن أكثر وأكبر حجما مع تقليل عدد ساعات الرحلة وساعات الانتظار للدخول إلى الممر من 8 إلى 3 ساعات.

وتابع "الفقي" بهذا يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة من 20 إلى 25% من نصيب النقل البحري عالميا، وجذب المتعاملين من طريق رأس الرجاء الصالح، موضحا أن هذه القرارات سوف تنطبق على موانئ "السخنة والطور وشرق بورسعيد".

وفي السياق أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة الإيرادات لكن الصعوبة الأكبر تكمن في قدرة الحكومة على الترويج لهذا القرار حتى تدخل إلى نطاق المنافسة العالمية.

وأوضح أن تأخر القرار أدى إلى فقد العدة سنة على العديد من الفرص مع الهيئات والمكاتب الدولية، خاصة أن هذه المكاتب تتعاقد لمدة سنة على الاقل فهل تمتلك الدولة القدرة الكافية لإقناع الشركات لتغيير عقودها.