رئيس شعبة الملابس يكشف أسباب عدم اشتراك آلاف المحلات في "الأوكازيونات"

01:19 م | الأربعاء 16 أغسطس 2017

قال يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي يعد فرصة لإنعاش الأسواق بعد انكماش حركة المبيعات عقب قرار التعويم.

وأكد وجود توقعات بأن تحقق المحلات أقل من المتوسط، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى، لافتا إلى أن الآلاف من محال الملابس استعدت بعمل خصومات قبيل بدء الأوكازيون وتمثلت نسبة الخصومات 50% وذلك لإنعاش حركة المبيعات التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وقال زنانيري لـ"الوطن" إن وزير التموين والتجارة الداخلية اتخذ قرار الأوكازيون بشكل مفاجئ، ولم يعطى المحال فرصة للاستعداد لعمل الأوكازيون، مؤكدا تهرب عدد كبير من المحال التجارية من حصول على تراخيص لإقامة أوكازيون من وزارة التموين للتهرب من الرقابة وعدم فعالية التراخيص، وهو ما انعكس على أرقام هزيلة تعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية كل عام ولا تعبر عن العدد الحقيقي للمحال المشاركة في الأوكازيون.

وطالب زنانيري، الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالموعيد الثابتة للأوكازيون السنوي و"الشتوي والصيفي، "في شهري فبراير وأغسطس على التوالي كل عام مشيرا إلى أن الأوكازيون منظم قانونا لتصريف البضائع الراكدة في نهاية الموسم والتي تمثل 70%.

كما طالب بأن تحدد جهة واحدة للإشراف على محال الأوكازيون ليكون حق الرقابة بمفهوم أن الرقابة منع وقوع الخطأ وليس تصعيده، وأن يقوم التاجر بمجرد إخطار الغرفة التجارية التابع لها محدد المدة الزمنية التي سوف يتم خلالها التخفيضات على الأسعار على ألا تكون في بداية الموسم وأن تكون التخفيضات بإعلان سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بعد تعرضها لخسائر طائلة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة في الاستيراد من تركيا والصين رغم قرارات تقييد الاستيراد وهو ما يوحي بوجود نسبة كبيرة من التهريب في هذا القطاع.

وأضاف زنانيري أن خسائر المنتجين في الموسم الصيفي نتيجة زيادة المخزون وعدم الإقبال على الشراء بعد تآكل رأس المال بنحو 25% وإغلاق مصانع كثيرة نتيجة الركود وزيادة الأجور ومستلزمات الإنتاج وكذلك القرارات غير المدروسة والتي تصدر دون الرجوع إلى أصحاب الشأن، مضيفا أن الموسم الشتوي سيتم عرض منتجاته في شهر أكتوبر.

وقال إن الشركات المنتجة للزي الأميري رفعت أسعارها بنحو 70% بينما ارتفع زي المدارس الخاصة ارتفع بـ100% بالمقارنة بالعام الماضي، وارجع الأسباب إلى قرار التعويم وارتفاع الخامات والعمالة والخدمات والنقل.