"بحوث إتش سي" تتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة دون تغيير
"بحوث إتش سي" تتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة دون تغيير
توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده الخميس المقبل، وذلك للاستفادة منه حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة، إن الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت في رأينا إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.
وقد واصل الجنيه المصري استقراره بل وشهد ارتفاع طفيف ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه للدولار، مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه للدولار.
أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فقد انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذي قد يكون يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 مايو. وقد تسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33.0% مقارنة بـ29.8% في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2% من 0.8% في يونيو.
كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي إلى 35.3% على أساس سنوي في يوليو من 32.0% على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعدل الشهري 2.8% في يوليو.
وأشارت سعادة، إلى أنه وفقا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% على أساس سنوي في السنة المالية 16/17، وتستهدف نمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي في السنة المالية 17/18.
