بدء موسم السحابة السوداء.. و«فهمى»: الأقمار الصناعية ترصد حرق قش الأرز لحظياً

09:19 م | الاثنين 14 أغسطس 2017

يبدأ الموسم السنوى لنوبات تلوث الهواء الحادة، المعروف إعلامياً بـ«السحابة السوداء»، رسمياً اليوم، وذلك بالتزامن مع زيادة حصاد عدد من المحاصيل، وخصوصاً «قش الأرز»، وسط جهود مكثفة من 4 وزارات لمواجهة تلك الظاهرة، وتحقيق معدلات قياسية فى انخفاض مستوى الجسيمات العالقة المستنشقة، مثلما تحقق خلال العامين الماضيين.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تستهدف تحقيق أفضل معدل ممكن فى التعامل مع موسم حصاد الأرز ومواجهة السحابة السوداء، وذلك بعد النجاحات التى حققتها على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع شركائها، موضحاً أن الأقمار الصناعية ترصد «بؤر حرق قش الأرز» بشكل لحظى.

وأضاف وزير البيئة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البيانات الرسمية المرسلة من وزارة الرى، تكشف وجود تراجع فى مساحات الأرز عن العام الماضى، ولكن يظل هناك 400 ألف فدان مخالف موجودة فى هذا العام، وهو ما يعنى تحدياً كبيراً لمواجهة كل تلك الأحجام من الزراعات، التى تصل إلى مليون و600 ألف فدان مزروعة بالأرز، فى حين أن المسموح به مليون و200 ألف فدان فقط، وذلك فى حين كانت زراعات الموسم الماضى قرابة الـ2 مليون فدان.

{long_qoute_1}

وأشار «فهمى» إلى أن وجود 400 ألف فدان مساحات مخالفة بزراعات الأرز، يعنى بالنسبة لوزارته وجود كميات كبيرة فى «قش الأرز» غير المخططة، والأخرى هو زيادة استهلاك المياه بالنسبة لوزارة الرى.

ولفت وزير البيئة إلى أن خطة وزارته فى العام الماضى لم يطرأ عليها تجديد، سوى أمرين، الأول هو توفير مزيد من المعدات لفرم قش الأرز للمزارعين، حيث تم زيادة عدد المكابس المتوافرة لاستخدام الفلاحين بنسبة 30%، مشدداً على وجود طلب كبير منهم عليه، والثانى هو توسيع قاعدة «الإنذار المبكر»، بالتزامن مع استخدام الأقمار الصناعية المجانية فى رصد حرائق «القش» أولاً بأول.

واعتبر «فهمى» أن وجود طلب على معدات التعامل مع «قش الأرز» دليل على أنه أصبح ذا قيمة اقتصادية أكبر للفلاح بعد حملات التوعية التى استهدفته على مدار الفترات الماضية، وهو أمر مشجع للتعاون معهم.

وعن نسبة «القش» التى تستهدفها الحكومة، قال وزير البيئة، إنها قرابة من 70 إلى 75% بالتعاون مع القطاع الخاص، والفلاحين، والجهات المعنية بالدولة.

وتواصل وزارة البيئة استخدام الأقمار الصناعية، لرصد بؤر حرق القش بشكل لحظى لتوجيه مفتشيها، ورجال الأمن للتعامل أولاً بأول مع المخالفات، حيث ينص القانون على أن عقوبة حرق المخلفات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين، والغرامة إلى مائتى ألف جنيه.