«الشوبكى»: مدة الرئاسة مُحصنة.. وزيادتها لأكثر من مدتين يلزمها دستور جديد

07:59 م | الاثنين 14 أغسطس 2017

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توقيت مقترحات تعديل الدستور حالياً غير مناسب، خاصة أنها تتعلق بمواد خاصة بمدة الرئاسة أو زيادة مدد الرئاسة، وأكد أن هذه المواد محصنة دستورياً، ولا يجوز المساس بها، والزيادة لأكثر من مدتين تستلزم دستوراً جديداً.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما رأيك فى مقترحات تعديل الدستور فى البرلمان؟

- من حيث المبدأ الدستور جهد بشرى وبالتالى من الوارد تعديل بعض مواده إذا اكتشف أنها فى حاجة إلى تعديل بما يتوافق مع ظروف البلد ويخدم مصالحه.

هل توقيت التعديل مناسب؟

- توقيت الدعوه لتعديل الدستور فى الوقت الحالى غير مناسب، خاصة أن المقترحات التى خرجت تتعلق بالمواد الخاصة بمدة الرئاسة أو فتح مدد الرئاسة، وهذه من المواد محصنة دستورياً ولا يجوز المساس بها ومد فترة الرئاسة لأكثر من مدتين يستلزم دستوراً جديداً.

الأغلبية البرلمانية مع إجراء مد فترة الرئيس، كيف ترى ذلك؟

- المشكلة الرئيسية فى هذا الموضوع أن هناك تياراً كبيراً ما زال يعيش فى عهد مبارك، ويرى أن رئيس الجمهورية يظل مدى الحياة فى السلطة مهما كانت كفاءته ومهما كانت شعبيته، وعليهم أن يستوعبوا أن نموذج وجود رئيس يبقى 30 سنة انتهى من النظام السياسى المصرى، ولا توجد حاجة لتعديل الدستور كى يظل الرئيس لمدة أطول، ومدة 4 سنوات مدة مناسبة.

هل كان مطروحاً أثناء وضع الدستور أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات؟

- صحيح كان فى لجنة الخمسين نقاش حول مدة الرئاسة وكان هناك اتفاق على أنها مدتان غير قابلتين للتجديد، لكن مدة الرئيس لم يكن مطروحاً وقتها موضوع الـ6 سنوات، وكانت هناك وجهة نظر مع أن تكون 5 سنوات، ووجهة نظر أخرى بأن تكون 4 سنوات، وشخصياً وقتها كنت مع أن تكون مدة الرئيس فى الدورة الرئاسية 5 سنوات.

هل الرئيس سيستفيد منها؟

- لا، ومحاولات تعديل الدستور تضر بشعبية الرئيس السيسى، لأنه لا يوجد احتياح لها، ولا يعقل أن نكون مقبلين على انتخابات رئاسية وبدلاً من تذهب الناس لها تذهب للاستفتاء على تعديل دستور، وأتوقع وقتها أن تكون نسبة الحضور هزيلة للغاية لأن المواطنين مشاكلهم واحتياجاتهم فى مكان آخر غير الذى ينوى أن يعمل فيه البرلمان، فالتوقيت غير مناسب وعلينا أن نخوض تجربة الانتخابات الرئاسية العام المقبل وفق الدستور بشكله الحالى ولا يوجد ما يستدعى تعديل مدة الرئاسة مع اقتراب موعد الانتخابات على هذا المنصب وهذا ما يثير الاستفهامات حول خروج مثل هذه المقترحات فى هذا التوقيت.