النائب العام يأمر بتشكيل لجنة سباعية لتحديد المسئولين عن تصادم قطارى الإسكندرية

كتب: حازم الوكيل والوليد إسماعيل ومروة مرسى وسحر المكاوى وهبة أمين وسمر نبيه وأحمد ماجد

08:06 م | السبت 12 أغسطس 2017

بعد ليلة طويلة مليئة بالدماء والجثث والألم والأحزان، انتهت هيئة السكك الحديدية من رفع حطام حادث تصادم قطارى الإسكندرية، وتسلمت 37 أسرة جثامين الضحايا من مشارح كوم الدكة، ورأس التين، وصدر المعمورة، لإتمام مراسم الدفن، بعد استخراج التصاريح اللازمة من النيابة العامة، بينما لا تزال 4 جثامين مجهولة فى مشرحة كوم الدكة، لحين التعرّف عليها.

وقرّر النائب العام المستشار نبيل صادق، التحفّظ على الصندوقين الأسودين للقطارين، معلناً فى بيان صحفى، عن تشكيل لجنة سباعية، تضم ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية، والرقابة الإدارية، لفحص الصندوقين الأسودين للقطارين، موضحاً أن تشكيل اللجنة جاء لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير «السمافورات»، ومدى توافر الشروط والمعايير المقرّرة للتشغيل، وبيان أوجه القصور، وتحديد المسئول عنه، وجهات الإشراف على أنظمة تشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية، وأجهزة حركة القطارات، لبيان مدى اتباع المسئولين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل.

وأضاف أن «اللجنة تختص أيضاً ببيان مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خصوصاً أجهزة التوقف والتحكم الآلى، ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقرّرة، وبيان أوجه الإخلال وأسبابه، والمسئول عنه، وسند مسئوليته، وبيان سبب توقف قائد القطار 751 المقبل من بورسعيد فى موقع الحادث، ومدة توقفه، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها، وصولاً إلى بيان السبب المباشر لوقوع الحادث». {left_qoute_1}

واستمعت فرق التحقيق إلى أقوال عامل تحويلة خورشيد، وسائق قطار بورسعيد المتعطل، حسب تصريحات المستشار وليد الحضرى، رئيس لجنة التحقيق فى الحادث، التى أشار فيها إلى إرسال الصندوقين الأسودين للقطارين إلى «الأدلة الجنائية»، لتفريغهما وتحديد أسباب الحادث»، موضحاً «انتهينا من سماع أقوال شهود العيان، وأكبر عدد من المصابين فى مستشفيات الإسكندرية والبحيرة».

وباشرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، التحقيقات مع 15 عاملاً فى أبراج المراقبة وعمال الإشارات وخفراء المزلقانات، بداية من محطة أبوحمص فى البحيرة حتى محطة خورشيد فى الإسكندرية، بالإضافة إلى عمال التبريد وسائقى القطارين، كما وجّهت تساؤلات إلى العاملين حول كيفية تعاملهم مع القطار، وما إذا كانوا أبلغوا عن تعطل قطار بورسعيد - الإسكندرية، وطرق التعامل مع العطل، ورد فعل سائق القطار الثانى بعد إرسال الإشارات التحذيرية إليه بالوقوف.

وقالت مصادر فى هيئة السكة الحديد إن «سائق القطار المتوجّه من القاهرة إلى الإسكندرية متهور»، مرجّحة أن يكون أغلق جهاز «إيه تى سى» المسئول عن استقبال الإشارات من عمال التحويلة، دون أن يستجب إليهم.

من جهته، أشرف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على أعمال إخلاء موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع عربات القطار باستخدام أوناش «السكك الحديدية». وأشاد بتعاون القوات المسلحة مع الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الموقف، مشيراً إلى أن «المنطقة الشمالية العسكرية وفّرت ونشين لرفع عربات القطار، فيما دفعت شركتا بتروجت والمقاولين العرب بعدد آخر من الأوناش».

وطلبت لجنة النقل فى مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الحادث، وقدم عدد من النواب طلبات إحاطة لاستدعاء وزير النقل لمساءلته، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لتحديد المسئولين عن الحادث، وتقديمهم للمحاكمة، فيما طالبت أحزاب سياسية بسرعة إعداد تشريع لمحاسبة المسئولين سياسياً.

وقال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل فى البرلمان لـ«الوطن» إنه قدم طلباً عاجلاً إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، واستدعاء وزير النقل والمسئولين فى هيئة السكك الحديدية، معتبراً أن «الحادث كارثى.

وفى بيان صحفى، أشار «طعيمة» إلى أن «هيئة السكك الحديدية لا تعانى من نقص بالموارد»، مشدداً على أن الحادث فيه «شبهة تعمّد» وليس ناتجاً عن الإهمال، خصوصاً أن الجهات المسئولة عن النواحى المالية فى الهيئة لم تصرف سوى قرابة 40% فقط من الموازنة الاستثمارية المخصّصة لها عن السنة المالية السابقة، مما أدى إلى انخفاض الموازنة فى السنة المالية الحالية من 7.5 مليار جنيه إلى 3.5 مليار تقريباً».

وطالب النائب أبوبكر غريب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وفتح تحقيق موسّع حول الحادث، ومحاسبة جميع المسئولين عن خلل المنظومة، وقالت النائبة منى منير: إن «تصنيف مصر فى حوادث القطارات مخزٍ، فخلال الـ20 سنة الماضية شهدت هيئة سكك حديد مصر 44 حادث قطارات، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً فى هذه النوعية من الحوادث»، مشدّدة على ضرورة إجراء تحاليل مخدرات دورية لسائقى وعمال القطارات.