جابر نصار عن تعيين نفسه رئيسا لقسم بـ"حقوق القاهرة": بالقانون
جابر نصار عن تعيين نفسه رئيسا لقسم بـ"حقوق القاهرة": بالقانون
علق الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، على القرار الذي اتخذه قبل ترك منصبه من رئاسة الجامعة، بتعيينه رئيسا لمجلس قسم القانون العالم بكلية الحقوق، اعتبارًا من أول أغسطس حتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم.
وقال نصار، في بيان منه اليوم، إن "هناك كلام مفترى من البعض يتهمه بمخالفة القانون، فيما يتعلق بصدور قراري بشأن رئاسة قسم القانون العام بحقوق القاهرة"، موضحًا السند القانوني للقرار.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة السابق: "مجلس الجامعة وفي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري، طبّق قاعدة مستقرة، وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد، وذلك استقرارا للوضع القائم وتحجيما للصراعات التي يمكن أن تحد،ث وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في 2017/7/26، وأضاف بالإجماع باستمرار الوكلاء حتى تعيين العمداء الجدد، فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم، وظلت الجامعة طيلة 4 سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها".
وتابع نصار: "الأمر الثاني الخاص بتعيين رؤساء الأقسام، أنهم يعينون بقرار رئيس الجامعة، بناء على عرض العميد، ووفقا للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات، تتم التفرقة بين وضعين، الأول أن يوجد في القسم 3 أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة، والثاني وجود أستاذان بالقسم، وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة، لحين وجود تغيير في القسم، بمعنى أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم، حتى يصبح عدد الأساتذة في القسم 3".
واستكمل رئيس جامعة القاهرة السابق: "وهنا نعود للفرض الأول، وفي هذا الفرض يتم التعيين معلقا على شرط، وهو (حدوث تغيير في عدد الأساتذة بالقسم العلمي)، بمعنى أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع على ما هو عليه، ولذلك رجوع أحد من الخارج أو ترقية أحد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا، ينبغي معه الرجوع للفرض الأول، ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود 3 أساتذة".
وعن اتخاذه القرار في اليوم الأخير من ولايته للجامعة، التي بدأت في 1 أغسطس 2013، قال: "يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من يوليو، نظرا لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر، وهو ما تم في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء، وحتى لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ما حدث في كلية الحقوق، حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31/7، وبناء على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثنين، ونص فيه حتى يتغير الوضع، وأن يكون ذلك من أول اغسطس، وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لا بد من مواجهة فكرة فراغ السلطة، ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة".
وعن المخصصات المالية، أوضح نصار أن "رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها، فبدل رئاسة القسم 12 جنيها شهريًا"، واستكمل أنه لم يكن يومًا من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه، وأنه لو كان يريد مخصصات مالية "لركن إلى ما كان مقررا قبل رئاسته، وتقدر شهريا بمئات الآلاف، ولم يتقاض غير راتبه الذي يذهب للطلاب".
وأضاف رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه "عندما أصر مجلس الجامعة إقرار مكافأة لرئيس الجامعة حتى تكون سابقة يلتزم بها، قرر 16 ألف جنيه شهريا، قبضت منها 11 شهرًا بإجمالي 176 ألف جنيه، تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 31/7/2017 في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث".
