الحكومة تواجه «الغلاء» بإجراءات جديدة لعلاج البسطاء وتوفير السلع التموينية وتعويض المقاولين

08:27 م | الخميس 10 أغسطس 2017

اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة زيادة التضخم ووقف موجات الغلاء، ومساندة الفئات الأقل دخلاً، فيما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضى وصل إلى أعلى معدلاته منذ 31 عاماً، وسجل معدل التضخم السنوى 34.2%، مقارنة بشهر يوليو 2016، بسبب رفع أسعار الوقود.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بحلول أكتوبر المقبل ستكون الوزارة نجحت فى حل مشاكل المواطنين المتكررة من البطاقات التموينية. وأكد «المصيلحى» لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل حالياً على التأكد من أن الـ70 مليون مواطن المقيدين على قواعد بطاقات التموين، بياناتهم موجودة دون أى نقصان أو مشاكل، وبمجرد الانتهاء من اكتمال البيانات سنبدأ فى حل المشاكل التى يعانى منها المواطن فيما يتعلق بتأخر إجراءات الفصل الاجتماعى، بالإضافة لتأخر إصدار البطاقات التموينية لصالح بعض المواطنين، وهى المشاكل التى رصدتها الوزارة من خلال شكاوى المواطنين فى الآونة الأخيرة. ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس بوزراء الإسكان والكهرباء والإنتاج الحربى والنقل، بسرعة استكمال إجراءات تقدير قيمة التعويضات الخاصة بعقود التوريدات والمقاولات لتعويض المتعاقدين مع الجهات الحكومية عن فروق العملة بعد قرار تحرير سعر الصرف. وعلى صعيد الخدمة الصحية، كشف الدكتور عماد كاظم، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، أن وزير الصحة اعتمد التعديلات الجديدة على «أكواد العلاج» على نفقة الدولة والخاصة بـ 9 أمراض وهى زرع الكلى وعلاج ما بعد الزرع، وزرع النخاع وعلاج ما بعده، والمفاصل وتغييرها، والعلاج البيولوجى وعلاج الأمراض المزمنة «كالسكر والضغط والروماتويد» وأمراض التصلب المتناثر. وأوضح «كاظم» لـ«الوطن»، أنه تمت زيادة قيمة قرارات العلاج لتشمل التكلفة الفعلية للعلاج وذلك بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية إثر تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى إن قرارات لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة أسهمت فى الحد من انفلات معدلات التضخم، مضيفاً أن البنك المركزى يتبع سياسات قوية فى مواجهة التضخم واستهداف معدلات واضحة ومحددة عند مستوى يدور حول 13% بنهاية عام 2018.

وتوقع محمد صلاح، الخبير المصرفى، أن تبدأ معدلات التضخم فى التراجع قبل نهاية العام الحالى، خاصة بعد إنجاز جزء كبير من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.