أهالى جزيرة الوراق بعد لقاء رئيس «هندسية الجيش»: وعدنا بتنفيذ مطالبنا

07:40 م | الخميس 10 أغسطس 2017

قال يحيى الشحات، رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق، إن عدداً من أهالى الجزيرة التقوا اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مؤخراً، وقدموا مذكرة تتضمن 6 مطالب لتجاوز الأزمة الراهنة، مؤكداً أنهم وافقوا على تطوير الجزيرة شريطة بقائهم وعدم إجبارهم على تركها. ولفت «الشحات»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن «الوزير» تعهد بإجراء زيارة للجزيرة الأسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف، خاصة أن تعليمات الرئيس تؤكد عدم الإضرار بالمواطنين، وبحث مطالبهم وخطوات تطوير الجزيرة، بما لا يتعارض مع الصالح العام ولا يضر بقاطنيها، ونزع فتيل الأزمة التى حدثت إثر حملة إزالة التعديات فى 16 يوليو الماضى وأسفرت عن وقوع إصابات وحالة وفاة بين المواطنين.

ولفت إلى أنه خلال لقاء عدد من الأهالى مع اللواء كامل الوزير تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، و«الوزير» استأذن الرئيس بفتح «الاسبيكر» للحديث مع الأهالى، وقال «السيسى»: «متخافوش وانتم أهلى ومفيش مواطن هيتضر»، وطلبوا التعويض عن المبانى المُزالة، فرد «الوزير»: «كل واحد ياخد 200 ألف»، فالناس طلبت أكثر، فطلب رئيس الهيئة الهندسية تقييم لجنة لسعر الأراضى فى الوراق، وبعدها الأهالى طلبوا منه أن تبنى مساكن لهم قبل الخروج من الجزيرة حتى يطمئنوا. وتابع رئيس المجلس المحلى السابق: «الأهالى قالوا لـ(الوزير) إن المواطن بنى على الأرض الزراعية، لأن كل واحد عاوز يجوّز ابنه، لكن اللواء طلب منهم هدم المبانى على الأرض الزراعية مع تعويضهم»، لافتاً إلى أنهم طلبوا كذلك الإفراج عن 19 شاباً من أهالى الوراق تم القبض عليهم خلال حملة الإزالة التى نفذتها الداخلية وصرف معاش للمصابين ولعائلة الشاب الذى توفى فى الاشتباكات.

{long_qoute_1}

وقال رئيس المجلس المحلى بالجزيرة سابقاً إنهم توصلوا خلال اجتماعهم إلى أنه سيتم هدم كافة المنازل المقامة على الزراعة وتحويلها إلى أرض زراعية، الأمر الذى دعاهم إلى مطالبته بتعويض أصحاب تلك البيوت بإنشاء منازل أخرى لهم فى الجزيرة، بحسب كلامه: «لما لقينا إنه لازم تتهدم البيوت دى لأنها مبنية على أرض زراعية طلبنا بديل، قال لنا هنعمل مربع سكنى ليهم يتنقلوا فيه يا إما ياخدوا تعويض مادى مكان البيت والأرض».

وتابع: «والناس اللى بنت على أرض ملك الدولة اتفقنا إنه هيتم تعويضهم على تكلفة البناء بس لأن دى مش أرض ملكه من الأساس»، مشيراً إلى أنه عرض عليهم شراء الأرض من ملاك الأراضى فى حالة رغبتهم فى بيعها لكنهم لم يتحدثوا فى أى سعر خلال الاجتماع: «قال لنا إن الدولة معندهاش مانع إنها هتشترى من ملاك الأراضى، بدل ما يبيعوها لأى حد يبيعوها للدولة بس اللى وافقوا أراضيهم خالية ومش عايشين فى الجزيرة ومتكلمناش فى أى سعر معاه». وقال محمد مسعد، أحد الأهالى، إن «مذكرة المطالب تضمنت ضرورة الإفراج عن الشباب المحبوسين فى أحداث 16 يوليو الماضى، وهذا مطلب عام لجميع الأهالى ويعتبر جازماً، وجاء المطلب الثانى أنه لا تفاوض على الأرض».

{long_qoute_2}

وتابع «مسعد» أن المطالب الثالث والرابع والخامس كانت حول ملكية الأرض، مؤكداً أن جميع أهالى جزيرة الوراق يقيمون وفقاً للقانون على أراضيهم سواء الملكية الخاصة أو الملكية العامة، وأما بالنسبة لأراضى طرح النهر والمقامة عليها منازل مشغولة بالسكان والتى يتم سداد حق انتفاع بالنسبة لها وبها عدادات كهرباء منذ أكثر من 50 عاماً، فإذا كانت الدولة ترغب فى استرداد أراضيها فقد تم الاتفاق على أن يتم تعويضهم بأراضٍ داخل جزيرة الوراق وليس خارجها مع التعويض المادى المناسب عن حق المبانى ولا مانع من تقنين وضع يدهم بالشراء، والأراضى المملوكة للأهالى ملكية خاصة فلا تفاوض ولا خروج من هذه الأراضى، حيث إن الملكية الخاصة مصونة بالدستور ولا يجوز نزع ملكيتها إلا للمشروعات القومية للدولة». وقال على محمود، أحد المواطنين، إن أزمة الجزيرة تشهد انفراجة على يد «السيسى الذى طمنا وأثلج صدورنا بمكالمته، فنحن مواطنون نحب بلدنا ومع التطوير شريطة عدم الإضرار بنا». وعبر عدد من أهالى جزيرة الوراق الذين اجتمع بهم اللواء كامل الوزير، صباح الثلاثاء الماضى، لـ«الوطن»، عن رضاهم عما توصلوا إليه خلال الاجتماع، خاصة بعد أن تلقوا مكالمة هاتفية من الرئيس السيسى وعدهم خلالها بأنه لن يتم تهجير أحد من أهالى الجزيرة وأنه سيتم الإفراج عن أبنائهم فى أقرب وقت.

وأضاف «مصطفى»: «طلبنا منه إنه هيفرج عن عيالنا اللى فى السجن لأنهم ما عملوش أى حاجة وقال لنا حاضر وهنبلغ الرئيس بعددهم ونحاول نخرجهم فى أقرب وقت، واللى طمنا إن مش هيكون فيه تهجير إنه جاب لنا خريطة موضح فيها مساحة الجزيرة وقسمها 3 قطاعات، القطاع الأول اللى هيكون فيه سكان، وده مش هييجى جنبه، والتانى: اللى فيه بعض السكان متناثرين وده هينقلهم للقطاع الأول، والتالت: وده زراعى ممنوع إن حد يبنى فيه».

وقال حسين زيدان، أحد أهالى جزيرة الوراق، وحضر الاجتماع، إنه تم الاجتماع بأكثر من 30 شخصاً من أهالى جزيرة الوراق، ومنطقتى وراق الحضر، وباسوس، نحو 8 ساعات متواصلة، فى مكتب مشروعات الجيش التابع لمحور روض الفرج بمنطقة أغاخان، حيث تم فيها مناقشة كافة أوضاع الجزيرة، لافتاً إلى أنه أثناء الاجتماع تلقى اللواء كامل الوزير مكالمة هاتفية من الرئيس، وقبل إنهاء المكالمة طلبوا منه الحديث إليه لنقل شكواهم، ويضيف «زيدان»: «فتح لنا الاسبيكر وقلنا له يا ريس فيه ظلم واقع علينا، وإحنا مش عايزين نسيب الجزيرة وولادنا فى السجون ما عملوش حاجة وعاوزين نخرجهم، وكان الريس متعاون معانا، وقال لنا انتوا ولادى واخواتى، وطلب من اللواء يشوف طلباتنا، ويبعتها له، وقال لنا اطمنوا مفيش حد من الجزيرة هيتضر، وده خلانا نقول تحيا مصر كذا مرة، وحسينا إن الجيش معانا».