جزيرة الوراق.. أزمة ملكية تبحث عن حل منذ 17 عاما

02:18 م | الخميس 10 أغسطس 2017

من ضمان الاستقرار، نبعت الأزمة التي اقترب منها المسؤولون قديمًا على استحياء، ثم تراجعوا خشية المواجهة مع أهالٍ سكنوا منطقة الوراق، واتخذوها موطنًا، ولم تفلح محاولة الحكومة منذ 17 عامًا في حلها، ووصلت إلى المحاكم، حتى تفاقمت في العام الجاري ووصلت إلى حد الاشتباكات بين الأهالي وأفراد الشرطة، وحتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السسي، بإجراء مكالمة مع أهالي جزيرة الوراق، لطمأنتهم، وإبلاغهم أنَّه لا إزالة لمنازل الجزيرة، لكن الإزالة ستكون للمنازل المُخالفة فقط.

لم تكن قضية جزيرة الوراق مثار حديث اليوم فقط، لكنها ظهرت في العام 2000، عندما أصدر عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة، لكن الأهالي أقاموا دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم في الأرض.

وبعد مرور 15 عامًا على الحكم، أثيرت القضية من جديد في يونيو من العام الجاري، عقب مؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان "إزالة التعديات على أملاك الدولة"، الذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالي، قرارا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة، وتحويلها إلى منطقة استثمارية، بينما يؤكد أهالي الجزيرة أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا في الجزيرة، و30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف، بينما يسكن الأهالي على 5 أفدنة.

وبدأ الرد رسميًا في البداية، عندما قدّم عضوا مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لرئيس الوزراء في يونيو الماضي، توضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض، وأنهم ليسوا من المتعدين عليها، حتى أرفق الأهالي عقود ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

وصباح 16 يوليو 2017، توجَّهت قوات الأمن مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي، أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة العشرات، بينهم عدد من المدنيين، وإصابة 37 بينهم لواءان، والقبض على 10 من مثيري الشغب، حسب بيان وزارة الداخلية.

وفي اليوم التالي، علّق مجلس الوزراء من خلال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم المجلس، بتأكيده أن الدولة مستمرة في إزالة التعديات، ولن يتم الانتهاء من تلك الإزالات دون إغلاق الملف تمامًا، حيث إن بعض أهالي منطقة جزيرة الوراق قاموا بالبناء على أراضي تابعة للدولة، واستولوا أيضًا على بعض الأراضي الزراعية دون وجه حق، كما أن هناك تعديات على نهر النيل وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد تلك الأراضي.

خلال جلسة "اسأل الرئيس"، إحدى جلسات مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية في 27 يوليو الماضي، علّق السيسي، على أزمة جزيرة الوراق، موضحًا أن الجزيرة مقامة على أرض زراعية، لكن تم البناء عليها، ويقومون بإلقاء الصرف في النيل، ثم بعد ذلك تعالج الحكومة المواطنين من أمراض الكلى والكبد، بسبب تلوث المياه.

وأشار إلى أن الجزيرة أكبر من منطقة الزمالك من حيث المساحة، لكن بسبب التخطيط الجيد، خرجت الزمالك بهذا الشكل، لكن جزيرة الوراق أرض زراعية ولا أحد ينكر ذلك.

وبالأمس، التقى عدد من أهالي جزيرة الوراق، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقدموا له مذكرة تحوي عددا من مطالب أهل الجزيرة، بشأن الأحداث التي شهدتها الجزيرة خلال الأيام الماضية، تمركزت حول ضرورة الإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث 16 يوليو الماضي، وملكية الأرض، وضرورة صرف تعويض لأهل المتوفى، سيد حسن علي، حيث إنه كان يعول أسره مكونة من زوجة وأطفال ووالدته، كذلك صرف التعويضات المناسبة للمصابين في الأحداث.

وتواصل الرئيس السيسي هاتفيًا مع عدد من الحاضرين، من خلال التليفون الخاص برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقا لتصريحات النائب أحمد يوسف عضو مجلس النواب، في اتصال هاتفي لإحدى القنوات الفضائية.