محافظ الفيوم: لدى الشباب فرصة واعدة للتعبير عن أنفسهم تحت قيادة السيسي

05:08 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم، فعاليات نموذج محاكاة مجلس المحافظين المصري "الفيوم 2017"، بقاعة الاحتفالات الكبري بديوان عام المحافظة، الذي تعقد فعالياته في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وفريق التعلم من المستقبل.

ويهدف النموذج، لتوعية الشباب وتدريبهم، ليكونوا مؤهلين لمناقشة قضايا مجتمعهم، بحضور المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، واللواء محمود خليفة، مساعد أمين جامعة الدول العربية للشئون العسكرية، والدكتور عاصم مرسي، مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، وأحمد سيد، ممثل فريق التعلم من المستقبل، وعدد من الشباب والفتيات.

وأكد محافظ الفيوم، خلال كلمته، أن الشباب هم قاطرة التنمية، ومستقبل مصر المأمول، وأمامهم الفرصة كاملة للتعبير عن أنفسهم، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بدور فريق "التعلم من المستقبل"، في دمج العديد من الشباب في العمل العام، وطالبهم بالتأني في اتخاذ القرار، وبذل المزيد من الجهد للانتقال بأفكارهم الواعدة إلى حيز التنفيذ.

وشدد محافظ الفيوم، على الشباب أن يوحدوا صفوفهم في كيان واحد، للمشاركة بفاعلية في انتخابات المحليات المقبلة، موضحًا أن الدستور أفسح لهم المجال للمشاركة في صنع القرار، حيث منحهم نسبة 25% من مقاعده للشباب، ومثلها للمرأة، كما دعا الشباب للاستفادة من خبرات المتميزين في كل المجالات، وأن يكونوا حلقة الوصل بين خبرات السابقين وتطلعاتهم المستقبلية.

أضاف أن مصر ماضية قدمًا نحو التنمية والبناء بسواعد شبابها، من خلال التخطيط المنظم، والعمل الجاد على أسس علمية، موضحًا أن نموذج محاكاة مجلس المحافظين المصري، يهدف إلى توعية الشباب وتدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم على مواجهة المشكلات، وكيفية حلها، من خلال ورش العمل التي تتضمن التعريف بالجهاز الإداري للدولة، واستراتيجيات الأمن القومي، ودور المجتمع المدني في التنمية، وصلاحيات المحافظين ودورهم، وعلاقة المؤسسات بعضها ببعض، واللامركزية في الإدارة المحلية، وكيفية مواجهة التعديات على أملاك الدولة.

وأكد وزير التنمية الإدارية السابق أن الفرص الواعدة متاحة للشباب، لاتخاذ ما يناسبهم من قرارات، مضيفًا بأن كفاءة الحكومات تقاس على محاور الإنتاجية، والكفاءة والجودة، وأن أي نظام إداري لا بد من تقييم تشريعاته وقوانينه، وأنظمة العمل به، والقدرات البشرية لأفراده، ليكون مناسبًا والتطورات الحديثة.