«عمال المحلة» يواصلون الإضراب.. وغليان فى «غزل شبين»

09:48 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فى الوقت الذى واصل فيه عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، بسبب «تجاهل» مطالبهم، بحسب قولهم؛ انتقلت حالة «الغليان» إلى عمال شركة الغزل بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بعدما رفضت إدارة الشركة صرف «العلاوة الاستثنائية» و«منحة الغلاء»، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى تأخير صرف مستحقات مالية أخرى.

{long_qoute_1}

وشمل إضراب عمال شركة «غزل المحلة» الورديات الليلية والصباحية بقطاعات عنابر مصانع الغزل والنسيج والوبريات والصوف والملابس الجاهزة، حيث أقدم العمال على إيقاف ماكينات الإنتاج لأكثر من 18 ساعة يومياً، احتجاجاً على تجاهل الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية المشكّلة من وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، لمطالبهم التى تتلخص فى صرف كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة. وحدد العمال عدة مطالب رئيسية لعرضها على رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، لرفعها إلى وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، وعلى مجلس الوزراء، وتضمنت تلك المطالب صرف العلاوة الاستثنائية بنسبة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة، التى أقرها رئيس الجمهورية، بقيمة 10%، بالإضافة إلى زيادة «بدل الغذاء» من 210 جنيهات إلى 400 جنيه، أسوة بباقى الشركات التابعة للشركة القابضة، وسرعة انتهاء عمل لجنة التسويات والترقيات وصرف المكافأة والحافز السنوى، أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال «تحقيقاً للعدالة»، بحسب وصفهم.

وكشفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة عن قيام المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد سلسلة من جلسات مجلس الإدارة الطارئة، التى استمرت فى انعقاد مستمر بديوان مكتبه بمقر المبنى الرئيسى لمجلس إدارة الشركة، أمام ميدان «طلعت حرب»، حيث أشارت المصادر إلى الاتفاق على التفاوض من خلال رؤساء قطاعات الشركة مع العمال المضربين، والسعى إلى إقناعهم بمعاودة تشغيل الماكينات، كى يتم الوفاء بكافة طلبيات الإنتاج المبرمة فى تعاقدات مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال.

وتابعت المصادر، لـ«الوطن»، أن أعضاء مجلس إدارة الشركة أجروا عدة جولات تفقدية لمصانع الشركة وعنابر الأقسام الحيوية أمس، ضمن الجهود الرامية لاحتواء غضب العمال.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعى مطالب العمال المضربين جيداً، لافتاً إلى أن «الشأن الداخلى بقطاع شركة غزل المحلة يُعد رسالة وطنية، لا بد من الحفاظ عليها للصالح العام»، وأشار إلى أنه تم رفع كافة مطالب العمال إلى وزارة قطاع العمال، لبحث آليات تنفيذها، ووضع جدول زمنى لإعادة الحياة إلى مصانع الشركة مرة أخرى، وإتمام كافة صفقاتها التجارية بشكل طبيعى، وأضاف أنه على يقين تام بأن «رجال الشركة وطنيون، ويعملون لصالح بناء مصر».

ومن ناحية أخرى، أكد النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، أنه التقى عدداً من عمال شركة غزل المحلة واستمع إلى كافة مطالبهم، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالاً بوزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، لوضع آليات تستهدف الاستجابة لمطالب العمال وتنفيذها وفق جدول زمنى مأمول لكافة طوائف العاملين داخل الشركة. وفى محافظة المنوفية، سادت حالة من «الغليان» بين عمال شركة «شبين الكوم للغزل والنسيج»، بسبب رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطالبهم الخاصة بصرف العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء، بالإضافة إلى حافز التطوير وزيادة بدل الوجبة الغذائية، وقرر العمال خفض الإنتاج، بعد أن وصل إلى نحو 22 طن غزول يومياً، جميعها مخصص للتصدير، ليصل بعد الأزمة الأخيرة إلى 10 أطنان فقط يومياً، للضغط على إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم، التى وصفوها بـ«المشروعة»، وسط دعوات بتصعيد الاحتجاجات، والتهديد بالدخول فى إضراب شامل عن العمل لتحقيق مطالبهم.

واتهم «أحمد عبدالعزيز»، أحد العمال بالشركة، وزير قطاع الأعمال برفض صرف مستحقات العمال التى أقرها الرئيس السيسى، وتسرى على شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن الوزير رد على مطالبات العمال بقوله: «هجيب منين؟»، وأضاف أن «الوزير يعتقد أنه يحابى النظام الحالى، ولكنه فى حقيقة الأمر يضر بالاقتصاد، بعد قرار العمال بتخفيض الإنتاج إلى الثلث تقريباً». ولفت إلى أن الشركة شهدت ازدهاراً كبيراً فى حجم الإنتاج خلال الشهور الماضية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، والذى بلغ نحو 22 طناً يومياً، مما ساعد الشركة على البدء فى تسديد ديونها، بعد تحقيق فائض كبير فى الإنتاج، ولكن فى ظل الأزمة الراهنة تراجع الإنتاج إلى 10 أطنان يومياً.

وأعرب عدد من العمال بشركة «غزل شبين» عن استيائهم بسبب رفض إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ترفض صرف «حافز التطوير» لهم، رغم صرفه لباقى الشركات، كما طالب العمال بحل «اللجنة النقابية» بالشركة، وإعادة انتخاب أعضائها من العمال.