"الدستورية": حجز دعوى قاضٍ بالاستئناف ببطلان تقييد الحد الأقصى للمعاش

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، حجز الدعوى المقامة من المستشار طارق العقاد، لبطلان الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 2016، فيما نصت عليه من تقييد الحد الأقصى لزيادة المعاش سنويا بـ300 جنيه، لكتابة التقرير.

وأقام "العقاد" دعواه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ودفع بعدم دستورية تقييد الحد الأقصى لزيادة المعاشات بـ300 جنيه، وقررت الدائرة إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا، وتم قيد الطعن بقلم كتاب المحكمة الدستورية برقم 21 لسنة 39 ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتداولت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الطعن، وتم حجزه لكتابة التقرير بالرأى الدستوري والقانوني فيه.

وطلب "العقاد" في دعواه، الحكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها لتعارضها مع المواد 8، 17، 53، و128 من دستور 2014.

• استئناف القاهرة
• الحد الأقصى
• الدكتور طارق
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس مجلس الوزراء
• رجال القضاء
• زيادة المعاش
• إحالة
• ارض
• استئناف القاهرة
• الحد الأقصى
• الدكتور طارق
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس مجلس الوزراء
• رجال القضاء
• زيادة المعاش
• إحالة
• ارض