ألمانيا تزيد الفائض في ميزانها التجاري خلال يونيو

سجل الفائض في الميزان التجاري الألماني زيادة في يونيو، بحسب أرقام صدرت اليوم، في وقت يتواصل الخلاف بين واشنطن وبروكسل بشأن تحركات حمائية قد تتخذها الولايات المتحدة.

وفاق حجم صادرات أكبر قوة اقتصادية في أوروبا بـ21.2 مليار يورو (25 مليار دولار) حجم وارداتها في يونيو، بحسب أرقام هيئة الإحصاءات الفدرالية "ديستاتيس" المعدلة للأخذ بالتغيرات الموسمية.

وبلغت قيمة صادرات السلع الألمانية 104.9 مليار يورو في يونيو، بتراجع 2.8% عن مايو، فيما بلغ حجم البضائع المستوردة بالإجمال 83.7 مليار يورو، بتراجع 4.5% عن الشهر السابق.

وحققت ألمانيا زيادة في صادراتها ووارداتها مع الاتحاد الأوروبي في يونيو، لكن فيما سجلت وارداتها من العالم زيادة قوية، تراجعت صادراتها بصورة طفيفة.

وقال المحلل في مصرف "آي إن جي ديبا بنك" كارستن برجسكي إن تراجع الصادرات كان "مخيبا للأمل"، ولو أنه أشار إلى أن زيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي يعوض بصورة طفيفة عن تراجع الصادرات إلى بريطانيا.

وضعفت القدرة الشرائية للمستهلكين البريطانيين مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وازداد الفائض في الميزان التجاري الألماني بالمقارنة مع الشهر السابق كما بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ويشكل هذا الفائض موضع خلاف بين برلين وواشنطن، كما مع أقرب حلفاء المانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويرى شركاء ألمانيا التجاريون أن بوسع هذه القوة الاقتصادية بذل المزيد لضبط الفائض في ميزانها التجاري والمساهمة بالتالي في دعم اقتصاداتهم، من خلال الاستثمار أكثر داخليا لتحفيز الواردات على سبيل المثال.

غير أن برلين لطالما أكدت أن حيوية صادراتها ناتجة عن جودة منتجاتها. كما تشير إلى أن السياسة النقدية المتساهلة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي أدت إلى انخفاض قيمة اليورو، ما يزيد من تنافسية المنتجات الألمانية بالعملات الأخرى.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى السلطة بناء على خطاب حمائي، بفرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الألمانية والأوروبية، سعيا منه للحد من العجز في الميزان التجاري الأميركي.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للرد على ذلك بعقوبات يفرضها على المنتجات القادمة من الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.

ولفت مدير غرفة الصناعة الألمانية يواكيم لانغ في بيان إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا وإيران "أثارت استياء المصدرون الألمان" لاحتمال تأثيرها على الشركات الأوروبية.

وأضاف "على الولايات المتحدة وأوروبا الالتزام بالاتفاق على تسوية الخلافات معا والتنسيق أكثر بشأن التجارة وسياسة العقوبات".

• أكبر قوة اقتصادية
• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي الأوروبي
• التبادل التجاري
• الجنيه الاسترليني
• السياسة النقدية
• الشركات الأوروبية
• الصناعة الالمانية
• أخيرة
• أرقام
• أكبر قوة اقتصادية
• الاتحاد الأوروبي
• البنك المركزي الأوروبي
• التبادل التجاري
• الجنيه الاسترليني
• السياسة النقدية
• الشركات الأوروبية
• الصناعة الالمانية
• أخيرة
• أرقام