توقيع بروتوكول تعاون بين الفيوم و"الاستشعار عن بعد" لتعظيم الاستثمارات

04:32 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وقّعت محافظة الفيوم مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بروتوكول تعاون مشترك، اليوم، للاستفادة من نتائج الدراسات والمشروعات البحثية، وقواعد البيانات في وضع استراتيجية تنموية للنهوض بمحافظة الفيوم، خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدام أحدث وسائل وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

وقع البروتوكول الدكتور جمال سامي، ممثلا لمحافظة الفيوم، والدكتور محمود حسين، القائم بأعمال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منى عزيز، مدير عام بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، والدكتورة هالة عفت، مدير مشروع "التقييم الإقليمي لإمكانيات التنمية والحساسية البيئية بمحافظة الفيوم، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر وزارة التعليم العالي بالقصر العيني بالقاهرة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال توقيع البروتوكول، أن هناك تعاون في النواحي العلمية بين الوزارة والمحافظات، وأنه في عيد العلم تحدثنا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الدور المجتمعي للبحث العلمي، ودور هيئة الاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية لهذه المحافظات.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك بروتوكولات تعاون عديدة وقعت مع المحافظات الأخرى بخلاف الفيوم، خلال الفترة الماضية، وأن محافظة الفيوم بها العديد من المناطق الإستثمارية الهامة مثل بحيرتي قارون ووادي الريان، ومناطق زراعية واستثمارية، سيتم تنميتها عن طريق الاستشعار عن بعد، حيث تقدم الوزارة من خلال جامعاتها ومراكزها البحثية دراسات دقيقة جدا للواقع، لوضع صورة متكاملة عن التعديات التي تحدث على الأراضي الزراعية أو الصحراوية، أو الصناعية.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه سيكون هناك تعاون أوسع مع المحافظة من أجل رؤية شاملة، للإستثمار في الثروات غير المرئية في المحافظات، وتعظيم الإستفادة منها، مشيرا إلى أن البروتوكول يتيح التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع المحميات الطبيعية بالفيوم.

وأوضح الوزير، أنه كانت هناك تعديات لفترة طويلة على بحيرة قارون، وتلويثها بمياه الصرف الصحي والزراعي، حيث يجرى إعداد قوانين رادعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبحيرات، ستعمل على الحد من هذه التعديات،

وقال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أنه لابد أن يلتحم البحث العلمي مع المجتمع في كل شئونه، وأن هناك تعاون بين المحافظة وجامعة الفيوم، وأنه تم إنشاء وحدات كومباكت يونت مؤخرا، وأنه يتم بحث التعديات على بحيرة قارون وحصر التعديات على الأراضي الزراعية وحصر المناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تطور شديد في التعامل السريع مع التعديات، والتدخل السريع في مشكلة بحيرة قارون، والتعامل السريع والدقيق مع كل هذه الوقائع.

وأضاف محافظ الفيوم، أن هناك تعاون مثمر مع وزارة التعليم العالي، وجامعة الفيوم والتي تعد دليل آفاق التنمية بالتعاون مع المحافظة، وتنتهي منه خلال الشهر الجاري، وهو نموذج رائع بين الجامعة والمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذا الدليل سيقدم الفرص الاستثمارية الحقيقية لمحافظة الفيوم، وأنه تم توفير ملياري جنيه في المرحلة الأولى لمواجهة مشكلة الصرف الصحي للقرى التي تصب في بحيرة قارون، وأنه من المنتظر إعتماد 10 مليارات جنيها أخرى قريبا لنفس المشكلة، لافتا إلى أن المحافظة تطرح قريبا 9 مشروعات سياحية جديدة في الفيوم، بهدف تحويل المحافظة من سياحة اليوم الواحد إلى المؤتمرات وغيرها.

واستعرض ممثلو الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء خلال مراسم توقيع البروتوكول، مشروع "التقييم الإقليمي لإمكانيات التنمية والحساسية البيئية بمحافظة الفيوم باستخدام الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية"، الذي بدأ العمل فيه منذ شهر يوليو الماضي، ويستمر حتى شهر يونيو 2018, ويشمل محورين أساسين يتمثل أحدهما في دراسات الوضع الراهن من الحساسية والمشكلات البيئية، والآخر بشأن إمكانيات التنمية والموارد المتاحة.

وأشار محافظ الفيوم أن البروتوكول يهدف إلى خدمة قضايا التنمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، موضحاً أن أهم مجالات البروتوكول تشمل رصد المشكلات والحلول المقترحة للتنمية المستدامة لبحيرة قارون، ورصد تطور المنشآت العشوائية، والتعديات، ومراقبة التغيرات على الأراضي بالمحافظة، وإجراء دراسات تخطيطية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمرانى، وإعداد خرائط لأنسب مواقع الاستثمار في المجالات المختلفة، خاصة الأنشطة الساحلية، والبحرية، والاستزراع السمكى والمسطحات المائية مثل بحيرتي قارون والريان، ودراسة إمكانيات وخزانات المياه الجوفية، وتقييم الخامات، والثروات المعدنية والمائية، ورصد وتتبع الملوثات بكل أنواعها البيئية والبحرية والمائية على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن البروتوكول يشمل دعم وحدات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة، ودراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية، ودراسات تحديد مخاطر التربة التحت سطحية بالمحافظة مثل المياه الأرضية والهبوط الأرضي وغيرها، وإنتاج نماذج ارتفاعات رقمية عالية الدقة لدراسة أحواض الصرف وطبوغرافية الأرض بالمحافظة، والتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة فيما يختص بحصر أراضي الدولة والتعديات عليها والتوصيف الدقيق للإشغالات مع تحديد الأراضي الفضاء منها وإعداد قاعدة بيانات كاملة تسهل من إجراءات عمل اللجنة.

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الجهات المعاونة بوزارة البحث العلمي ستشارك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، في تنفيذ الدراسات والأعمال التنفيذية للبروتوكول، مؤكداً أن هذه الدراسات والأعمال التنفيذية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل لموارد محافظة الفيوم.