برلمانيون آسيويون يطالبون ماليزيا بوقف حملتها ضد العمال الأجانب

03:49 م | الاثنين 07 أغسطس 2017

حث برلمانيون من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم، السلطات الماليزية، على وقف حملتها ضد العمال الأجانب، التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص، وأثارت قلق مجموعات حقوقية.

وتجذب ماليزيا، المتقدمة نسبيا، العمال الأجانب من أنحاء آسيا، للعمل في قطاعات البناء والزراعة وغيرها، لكن الملايين بينهم غير مسجلين. وبدأت السلطات توقيف العمال غير الشرعيين، عقب انتهاء برنامج رسمي لتسجيل الأجانب غير الموثقين لدى الحكومة بتاريخ 30 يونيو.

وتشير إحصاءات رسمية إلى توقيف 6038 عاملا غير مسجلين خلال عمليات الدهم، معظمهم من إندونيسيا وبنغلادش، مع وجود عدد لا بأس به من بورما والفلبين وفيتنام.

وزار وفد من مجموعة تضم نوابا من دول جنوب شرق آسيا، يدعون إلى تحسين وضع حقوق الإنسان، ماليزيا، كجزء من بعثة لتقصي الحقائق. وفي نهاية زيارتهم، دعوا السلطات إلى إنهاء الحملة.

وقالت إيمي دي جيسوس من الكونغرس الفيليبيني، لصحفيين في كوالالمبور في نهاية الزيارة: "يجب وقف هذا التصرف غير الإنساني (...) هناك العديد من المهاجرين الذين يعيشون في حالة رعب دائمة. سوء المعاملة التي يشهدونها من قوات إنفاذ القانون، بما في ذلك اعتقالهم لأجل غير مسمى في ظروف مزرية، هي من دواعي القلق البالغ".

وحثت المجموعة التي تدعى "برلمانيون من آسيان لحقوق الإنسان"، جميع حكومات جنوب شرق آسيا، إلى تبني معاهدة ملزمة إقليميا، تتعلق بالعمال الأجانب، بهدف حمايتهم والمحافظة على حقوقهم.

وعبرت مجموعة "تيناغانيتا" الماليزية، المعنية بحقوق المهاجرين، عن أسفها "لرؤية هذا العدد الكبير من العمال غير المسجلين، الذي يضم لاجئين، يكبلون ويعتقلون، ويتم تجريمهم وإرسالهم إلى السجون ومراكز الاعتقال".

وأشارت المجموعة إلى أن العديد من المهاجرين في الواقع ضحايا أرباب عمل عديمي الضمير، وسماسرة يطلبون مبالغ هائلة من المال، من أجل إحضارهم إلى البلاد، قبل أن يتركوهم غارقين في ديونهم.

ويقوم المهاجرون عادة بالأعمال الحرفية، التي لا إقبال عليها من الماليزيين. وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم اعتقال 135 رب عمل في إطار حملة السلطات.