نائب رئيس البورصة يكشف عن طروحات أولية قبل نهاية 2017
نائب رئيس البورصة يكشف عن طروحات أولية قبل نهاية 2017
قال محسن عادل، نائب رئيس بورصة مصر إنه يتوقع ما بين 3 : 5 طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل.
وتابع عادل، في مقابلة مع "رويترز" إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة، على جذب العديد من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.
وأوضح عادل، أن هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة للعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد، كما ستعمل اللجنة على قاعدة الشركات المقيدة بـ"مصر للمقاصة" والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة.
وكشف نائب رئيس البورصة، عن عقد مؤتمر للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام، متوقعا طرح من 3 : 5 شركات جديدة في البورصة قبل نهاية العام ما بين طروحات متوسطة إلى كبيرة الحجم.
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.
وعاود عادل، ليؤكد أن إدارة البورصة ستعمل على إضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أجل تنشيطها من أهمها "نظام تسليف الأسهم، وتفعيل سوق السندات الحكومية في البورصة، وإنشاء بورصة للعقود والسلع بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال، والتي ستعرض عليه في أكتوبر عندما تنتهي العطلة البرلمانية الحالية.
وشهدت مدة رئيس البورصة المنتهية ولايته يوم الأحد محمد عمران الكثير من الشد والجذب مع عدد من الشركات بدعوى المضاربة غير القانونية في السوق وصلت إلى ساحات المحاكم بعد ارتفاعات شديدة شهدتها تلك الأسهم واعتبرتها إدارة البورصة غير مبررة.
كان شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية قال يوم الأحد إن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وبحسب سامي فإن نحو 30 شركة ستكون مهددة بالشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق خلال العشرة أشهر المقبلة.
تشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة.
يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين النشطين فعليا في السوق ما بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
