"سامي": 30 شركة مهددة بالشطب من البورصة مالم ترفع نسبة التداول الحر

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق، مضيفا أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر.

وأوضح "سامي"، في مقابلة مع "رويترز"، إلى أن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات، يسهل التأثير على سعر السهم؛ ما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، موضحا أن هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين ليكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه لايرى أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو 1% أو 2% أو 3% للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو زيادة الشركة رأسمال صغير لرفع نسبة التداول الحر، لافتا إلى أن قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية.

جدير بالذكر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، يلزم البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء إحدى قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة، وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير، وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في 7 حالات أبرزها مرور 6 أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

وبحسب "رويترز"، فإن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة، وقد تتأثر بتلك القرارات، هي "أورانج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس، وبنك الشركة العربية المصرفية، والشركة القومية للأسمنت".

• البورصة
• البورصة