مهندس «تآلف العلوم والصناعة»: علينا محاسبة العامل بالإنتاج.. و«الأعمال العام» يحتاج إدارة شابة

مهندس «تآلف العلوم والصناعة»: علينا محاسبة العامل بالإنتاج.. و«الأعمال العام» يحتاج إدارة شابة
- أمين عام
- الاستثمار فى مصر
- الاقتصاد المصرى
- البترول والغاز
- البحث العلمى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التعليم الفنى
- آليات
- أبحاث
- أمين عام
- الاستثمار فى مصر
- الاقتصاد المصرى
- البترول والغاز
- البحث العلمى
- التربية والتعليم
- التعليم العالى
- التعليم الفنى
- آليات
- أبحاث
«نجح فى إنشاء شبكة علاقات متميزة بين كلية الهندسة والصناعة المصرية»، هكذا جاءت مبررات حصول الأستاذ الدكتور محمد محمد مجاهد، أستاذ التصميم الميكانيكى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2016، ما يعكس قناعاته بأن القطاع الصناعى لا يمكنه أن يتطور دون الاعتماد على البحث العلمى. وتعد جامعة القاهرة شاهداً على إعادة الحراك فى المجتمع الصناعى المصرى، كما ذكر «مجاهد»، فى حواره، لـ«الوطن»، بسبب توافد الكثيرين من رجال الصناعة والخبراء الأجانب على الجامعة للحصول على استشارات، خاصة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالفترة التى تلت الثورتين التى عانى خلالهما المجتمع الصناعى من ركود.. وإلى الحوار.
{long_qoute_1}
■ انطلاقاً من تكريمك فى عيد العلم، كيف ترى تفاعل الدولة مع أهمية البحث العلمى؟
- خلال السنوات الأخيرة بدأ تفاعل الدولة المصرية مع البحث العلمى، خاصة ربط الأبحاث بالصناعة، وتشجيع الباحثين داخل المؤسسات الجامعية المختلفة فمثلاً جامعة القاهرة بدأت خلال الفترة الأخيرة إعطاء مكافآت مجزية للباحثين، خاصة المساهمين فى وضع حلول للمشكلات الصناعية. وتتميز طبيعة أبحاثى بمساعدة قطاع الصناعة، خاصة البترول والغاز والطاقة والأسمنت، فى إيجاد حلول لبعض مشكلاتهم باستخدام علوم الهندسة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، فمثلاً استطعنا إثبات وجود مشكلات فنية فى بعض المعدات المستوردة من الخارج لإثبات حقوق الشركات المصرية فى صيانتها دون تحمل تكلفة إضافية.
■ وكيف أسهمت أبحاثك فى حل مشكلات قومية؟
- أسهمت فى تطبيق مفهوم «إكساب المتعلم للجدارات التى تتطلبها المهنة»، الذى بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الدعوة له، بجانب الحفاظ على جودة التعليم الهندسى فى المؤسسات التى أنشأها القطاع الخاص من خلال استحداث آليات حكومية قادرة على مراقبة وتقييم العملية التعليمية. واشتركت فى العديد من اللجان الحكومية المشكلة لأغراض محددة لحل مشاكل بعينها أو عضوية لجان قومية ومجالس إدارة وجمعيات عمومية، بينها لجنتان شكلهما رئيس الوزراء، وخمس لجان شكلها وزير التعليم العالى، ولجنتان شكلهما وزير النقل، ولجنتان شكلهما أمين عام صندوق تطوير التعليم، ولجنة شكلتها رئيسة الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وخمسة قرارات بعضوية مجالس إدارة شركات قطاع عام شكلها رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
{long_qoute_2}
■ ما تقييمك لأداء القطاع الصناعى المصرى؟
- للأسف ما زال قطاع الصناعة المصرى يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج باستيراد المعدات، ما جعلنا مستوردين للتكنولوجيا، وهو عيب يجب أن نتخلص منه بامتلاك حقيقى للتكنولوجيا المصرية. وتعد جامعة القاهرة شاهداً على إعادة الحراك للمجتمع الصناعى المصرى بعد توافد الكثيرين من رجال الصناعة والخبراء الأجانب على الجامعة للحصول على استشارات، خاصة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالفترة التى تلت الثورتين التى عانى خلالها المجتمع الصناعى من ركود. وأسهمت عدة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية خلال السنة الماضية فى إعادة إحياء الاستثمار والصناعة، أبرزها صدور قانون الاستثمار الذى يشجع الشركات الأجنبية على المجىء والاستثمار فى مصر.
■ ماذا عن أحوال قطاع الأعمال العام؟
- فى رأيى بدأ يتعافى، خاصة أننى عضو فى بعض شركات القطاع العام، وأجد مؤشرات طيبة لتحسين القطاع. ولكن علينا إعادة النظر فى إنتاجية العامل المصرى، وأن يتقاضى راتبه مقابل الإنتاج، ولا يعقل أن يستمر العامل فى المطالبة بحقوقه المالية مثل الحوافز فى ظل غياب حقيقى لإنتاجيته، كما يجب أن تحل إدارات شابة داخل هذا القطاع لتجديد الدماء فى التعامل والإدارة بشكل أكثر ابتكاراً.