إحالة 4 مسؤولين بوزارة التجارة الخارجية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة التجارة الخارجية و3 مسؤولين آخرين للمحاكمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين الأربعة أهدروا المال العام، وارتكبوا في مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه الاضرار بأموال الدولة. كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين ووكيل مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى ع - ع- خ، رئيس الإدارة المركزية لميزان المدفوعات والموازنة بوزارة التجارة الخارجية حاليا قامت خلال فترة عملها بالأمانة العامة بوحدة المرأة وتكافؤ الفرص – وكيل وزارة قبلت الكشف المقدم بمصروفات ورشة عمل محافظة البحيرة رغم تضمنه مبالغ منصرفة دون وجه حق ومبالغ أخرى تمثلت في تبرعات وشرائط فيديو وكاسيت وضرائب وتمغات كما قبلت العرض المقدم من شركة خاصة بخصوص ورشة عمل السويس رغم وجود عرض اخر أقل سعرًا ووافقت بالزيادة عن المقرر قانونًا وتبين أن المتهمة وافقت أيضا على زيادة قيمة الدعم المنصرف لرحلة مرسي علم بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية ح – ح – ع أخصائي شؤون مالية بالوحدة الحسابية بوزارة التجارة الخارجية راجعت مستندات الصرف وإجازتها رغم المخالفات الواردة بها وأهملت المتهمة الثالثة ب – ع- ك مراجعة الحسابات في مراجعة أعمال الثانية، ما أدى إلى اكتشاف المخالفات التي شابت مستندات الصرف. تبين أن المتهم الأخير م – ف – م، مدير عام الحسابات بوزارة التجارة الخارجية بوصفه من مندوبي وزارة المالية، اعتمد صرف المستندات واجازتها للصرف رغم ما شابها من مخالفات ودون الاعتراض عليها وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.