وزيرة العدل الإسرائيلية: استقالة نتنياهو مشروطة بإدانته

01:03 م | الخميس 03 أغسطس 2017

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت شاكيد، اليوم، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستقالة فقط في حال إدانته، وليس تقديم لائحة اتهام ضده.

وأضاف الوزيرة، في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما فقط في حال إدانته".

وتابعت: القانون ينص بأن ليس على رئيس الوزراء الاستقالة، سننتظر ونرى، فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام، ومنها على سبيل المثال أن رئيس الوزراء أو حتى بعض وزراء متورطين في قضية الغواصات، والتي أعلن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، أنها غير صحيحة، معبرة عن ثقتها بأن الحكومة ستصمد على الأرجح، حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية: "ينبغي أن يحدث شيء كبير جدا حتى تسقط الحكومة"، مضيفة: "حتى اللحظة، لا توجد حتى توصية بتقديم لائحة اتهام، والمسؤولون عن اتخاذ هكذا قرار هم المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، إنهما يعملان بجد وسيتخذان القرار وحتى ذلك الحين اتركوا رئيس الوزراء يقوم بعمله"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

في سياق آخر، تأمل الشرطة الإسرائيلية من مساعد سابق لنتنياهو تقديم معلومات تساعد على إدانة الأخير، وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، إن الشرطة تأمل من آري هارو، الذي يواجه تهم الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والحصول على منافع أن يقدم معلومات تساهم في دفع التحقيقات الجارية مع نتنياهو.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الشرطة تأمل أن يوافق هارو، الرئيس السابق لديوان نتنياهو والمقرب منه، أن يكون "شاهد دولة" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة: يمكن لاتفاق شاهد دولة مع هارو أن يكون له تأثير كبير على التحقيقات الجنائية الجارية حاليا مع رئيس الوزراء، مضيفة: "في الملف 1000 يمكن لهارو أن يقدم معلومات إلى الشرطة عن علاقات نتنياهو مع أثرياء".

وأوضحت: "في الملف 2000 كان هارو هو من سجّل اللقاءات بين نتنياهو وموزس على هاتفه الجوال، ويمكنه تقديم معلومات بهذا الشأن".