من "الصخرة" لـ"الخبير".. أباطرة الدروس الخصوصية يعلقون على تقنينها

09:53 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة مثل مجموعات التقوية، أكد مدرسو الدروس الخصوصية، أنه قرار جيد لاعتماد الوزارة على المؤهلين، فيما رأى آخرون أنه قرار خطأ ومجرد "تهريج".

قال محمد عطا، موجه أول كيمياء بإدارة الخليفة والمقطم، والملقب بـ "خبير الثانوية"، إن قرار وزير التعليم بتنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة مثل مجموعات التقوية، قرار "فاشل"، فالوزارة لا تتحكم في تقنين الدروس الخصوصية، وجميع المواطنين يعتمدون على الدروس، والبعض يتلقون دروسا خصوصية في مادة الحاسب الآلي.

وأضاف عطا، لـ"الوطن"، إن القرار مجرد "تهريج"، متسائلًا "الوزارة هتقنن الدروس إزاى؟، قرار غلط، دي بتهرج"، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب ستكون كبيرة ولا أحد يستطيع استيعاب المعلومات مثل ما حدث العام الماضي في نادي شباب الجزيرة.

وقال مصطفي صابر، الملقب بـ"صخرة الرياضيات"، إن قرار الوزير بشأن تنظيم الدروس الخصوصية، قرار جيد للغاية، فالمدرسون سيكونون تابعين للوزارة ومؤهلين وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرًا إلى أن هناك الآن مدرسين ضعاف وغير مؤهلين لإعطاء الدروس الخصوصية.

وأضاف صابر، لـ"الوطن"، أن هذا القرار سيصب في صالح تطوير التعليم وسيعطي المدرسة قيمة، ما يؤدي لارتفاع قيمة المدرس، كما أنه يوفر على الأهالي مبالغ مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدروس ستكون عاملا مساعدا مع المدارس وليست بديلا عنها.

وأشاد أحمد الشريف، أستاذ الفلسفة، الملقب بـ"الراعي الرسمي للدرجة النهائية"، بقرار وزير التربية والتعليم بتنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة، نظرًا لتحديد القرار لأسعار الدروس التي ترهق الآباء، وجعلها مناسبة للأسر المدرسية، فيما يشبه المجموعات المدرسية المميزة، كما أن الوزارة ستستفيد من الدروس ماديًا، وتستطيع تدعيم المدارس وغيرها.

وتابع الشريف لـ"الوطن"، أنه يجب اختيار جميع المدرسين الذين يعطون دروس خصوصية ضمن اختيارات الوزارة خلال تنظيم الدروس الخصوصية، وللأسف الشديد فإن بعض الطلاب يعتمدون على الدروس ويمتنعون عن المدارس، مطالبًا بوضع قانون يجبر الطلاب على الحضور.

وقال عبد الرحمن اللباد، أستاذ الفيزياء‏ بمصر الجديدة وشيراتون هيليوبوليس، إن قرار الدروس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، أفضل من مراكز الدروس الخصوصية غير المتخصصة، لمنع غير المؤهلين من أعضاءها.

وأضاف اللباد لـ"الوطن"، أنه على الوزارة إعطاء تصاريح لمن يريدون ممارسة الدروس الخصوصية مثل العيادات ومكاتب المحاماة وغيرها من المشاريع، التي تخضع لإشراف الدولة دون تجريمها.

وتابع اللباد، أن "سناتر الدروس الخصوصية" مشروع يساعد الدولة على النهوض بمنظومة التعليم، وليس العكس كما يشاع، مشيرًا إلى أن أوائل الثانوية العامة يعتمدون على الدروس الخصوصية في "السناتر"، لذلك وجب وضع هذه المنظومة في شكل قانوني وتحت رقابة الدولة لمنع الدخلاء وغير المتخصصين الذين يتحكمون في مستقبل الطلاب.