«التشريعية» تبدأ جلسات «الإجراءات الجنائية».. وتطالب بترميم المحاكم المدمرة

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

09:01 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبوشقة، أمس، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول «قانون الإجراءات الجنائية»، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون، وحرص «أبوشقة»، خلال الجلسة، على استعراض ملامح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قائلاً: «هدفنا دولة قانونية حقيقية، تُحترم فيها أحكام القضاء». {left_qoute_1}

وطالب «أبوشقة» بضرورة إعادة إصلاح وترميم مجمعات المحاكم بعدد من المحافظات، قائلاً: «إن منظومة العدالة تتطلب أموراً عديدة، وليس فقط تعديل النص التشريعى»، مشيراً إلى أن دور محاكم بعدد من المحافظات تعرضت لتلف عقب ثورة 25 يناير، ومنها محكمة دمنهور، ومجمع الجلاء، ومحكمة بولاق، وللأسف لم تمتد إليها أيادى الإصلاح حتى الآن، ودعا وزارات الدفاع والمالية والعدل لضرورة ترميم عدد كبير من المحاكم. وانتقد النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية، غياب وزير العدل، وقال موجهاً كلامه لرئيس اللجنة التشريعية: «هو الوزير فين ييجى يحضر هذه الجلسة المهمة»، ورد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل، قائلاً: «الوزير يعتذر عن عدم الحضور لانشغاله بحضور اجتماع مجلس الوزراء». وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، حول مشروع قانون «تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات»، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائباً آخرين، خلافاً حول ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون، أم مجرد قرار من مجلس الوزراء فقط.

وقال المستشار عبدالعزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، إن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقاً للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعاً فيصدر بقرار من المحافظ، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.

وأشار إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة وجود مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا الموضوع ينظم إنشاء مرفق جديد، أم أن هذا المرفق قائم.

واستمعت اللجنة الاقتصادية، أمس، برئاسة النائب عمرو غلاب، لوجهات نظر رجال الأعمال الممثلين عن اتحاد الصناعات، وجمعية شباب رجال الأعمال، واتحاد المستثمرين، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك قبل وضع التقرير النهائى للجنة بشأن اللائحة لتسليمه لمجلس الوزراء لوضعه فى عين الاعتبار أثناء الصياغة النهائية للائحة.

وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، إن هناك أزمة فى مشروع لائحة الاستثمار، فيما يتعلق بالتفرقة بين الرسوم المطبقة على المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، وهو ما يُعد مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن الرسوم التى طلبتها الدولة من الشركات، طبقاً لقانون الاستثمار الجديد، زادت لأكثر من الضعف، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين علقوا استثماراتهم لهذا السبب، على حد قوله.