الهيئات البرلمانية تعد الأجندة التشريعية لـ«الدور الثالث»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد حامد

07:36 م | الخميس 20 يوليو 2017

كشفت الهيئات والتكتلات البرلمانية عن إعدادها حالياً الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، مع استمرار مراقبة الحكومة والعمل فى الدوائر خلال الإجازة البرلمانية، وأوضح ممثلو الهيئات البرلمانية أنهم يضعون على رأس أولوياتهم إنجاز قوانين المحليات والتأمين الصحى الشامل والعمل والعدالة الانتقالية، والتشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى والضرائب والحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، إن هناك العديد من الملفات، يجرى بحثها حالياً، أبرزها إعداد أولويات الأجندة التشريعية، ومنها مشروعات قوانين اقتصادية وسياسية. وأضاف أن هناك عدداً من الملفات التى يعمل عليها الائتلاف وسيقرها خلال اجتماع هيئة مكتبه الثلاثاء المقبل، ومنها تشكيل لجنة من رؤساء اللجان الاقتصادية لمناقشة ملف زيادة سعر الفائدة ومناقشة الأمر مع خبراء ومتخصصين من داخل وخارج الائتلاف مع الحكومة، وكذلك بحث ملف أسعار توريد المحاصيل مع الحكومة، حيث يوجد نقاش دائر بين الائتلاف والحكومة فى هذا الشأن. وتابع «عيسى» أن العمل البرلمانى مستمر من خلال الدور الرقابى للنواب ومتابعة السياسات الحكومية خلال الإجازة البرلمانية وتقييم هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان من رؤساء ووكلاء وأمناء سر عن دور الانعقاد المنقضى.

{long_qoute_1}

وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية عضو المكتب السياسى للائتلاف، إن الائتلاف لديه عدد كبير من التشريعات سيتقدم بها فى دور الانعقاد المقبل، ومنها «التأمين الصحى والإجراءات الجنائية»، إضافة إلى مقترح تعديل قانون العقوبات.

وأوضح اللواء صلاح شوقى عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نواب الحزب يعملون حالياً بالتواصل مع أهالى دوائرهم لحل المشكلات التى يعانون منها مع المسئولين، وأضاف أن الوفد يضع على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الثالث حل مشكلة العلاوة التى طرحها الحزب مؤخراً، والتشريعات المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية والتواصل مع المسئولين للوقوف على حلول لتخفيف عبء الأزمات عن المواطن.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه سيتم إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تأخرت الحكومة فى إعداده والتشريعات النقابية التى تخص نقابات الصيادلة والمهندسين والمحامين، بخلاف مشروع قانون للمناقصات والمزايدات وحزمة تشريعات للضرائب والجمارك.

وأشار إيهاب الطماوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب سيهتم بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، ومشروع قانون المرافعات الإدارية والتجارية بجانب تشريعات الإصلاح الاقتصادى، والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هناك اجتماعاً للهيئة البرلمانية للحزب خلال أيام سيبحث أولويات الأجندة التشريعية. وقال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب سيقترح تشريعاً عن الاستثمار، وأضاف «نتبنى رؤية شاملة لتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الفنية وسنعد قانوناً خاصاً لذلك لنتحول إلى منتجين لتحقيق التنمية الحقيقية التى لا تأتى إلا بزيادة معدل النمو وزيادة الإنتاجية».

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب لديه رؤية شاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وتبنى القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعمل على استكمال التشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية.