حيثيات "أطفيح": التحقيقات تمت وفق صحيح القانون ونرفض الدفع ببطلانها

06:45 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

أعلنت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، أسباب حكمها الصادر الشهر الماضي، في قضية أحداث قسم شرطة أطفيح، والذي قضى بمعاقبة 55 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 33 متهما آخرين، على بعض الدفوع التي أثارها دفاع المتهمين في القضية.

ودفع المحامون ببطلان التحقيقات، التي جرت مع المتهمين، لمخالفته نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وردت المحكمة بقولها إن المادة المذكورة أعطت لأعضاء النيابة العامة، من درجة رئيس نيابة على الأقل، سلطات قاضي التحقيق في الجنايات المنصوص عليها، في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فضلا عن ذلك فلهم سلطة محكمة الجنح المُستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وأكدت المحكمة، في ختام ردها على الدفع، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تمت وفقا لصحيح القانون.