رئيس "جنايات القاهرة" لـ"النواب": "كيف أطبق قانونا لا أعلم بصدوره؟"

02:54 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

أكد المستشار محمد شرين رئيس محكمة جنايات القاهرة، أهمية النظر لمنظومة العدالة في مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار شرين، فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاه من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسؤلة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاه، مستشهدا بواقعة تعديلات القانون11 لسنة 2017، والذى لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن متسائلا:" كيف للقاضى أن يطبق قانون لا يعلم بصدوره؟".

وشدد "شرين" على "ضرورة ألا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية"، مشيرا إلى أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم متسائلا: "ما الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟".

ولفت شرين إلى أنه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين الذين أدعى المرضى، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة، قائلا: "ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة أنه تعطيل وليس تسريع".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضاه يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيا فى حالة عدم وجود أدلة على إدانتهم.