الحكم في دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات 24 سبتمبر

11:02 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جلسة 24 سبتمبر المقبل، للحكم في دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا الحكم في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على أن "تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10% وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون"، كما تفصل المحكمة أيضا في دستورية القانون رقم 7 لسمة 200 الخاص بلجان التوفيق وفض المنازعات.

وكانت المحكمة نظرت الدعوى رقم 25 لسنة 25 دستورية، والمقامة من الممثل القانوني لشركة أمون للمقاولات والتجارة ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.