من "الضبطية القضائية" لـ"التقنين".. حلول الوزارة للدروس الخصوصية
من "الضبطية القضائية" لـ"التقنين".. حلول الوزارة للدروس الخصوصية
أقل من نصف نسبة الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم بقليل، كان من نصيب الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، بحسب دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل 2012، حيث بلغت النسبة 42.1%، من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية على التعليم.
تقرير "الإحصاء" سلط الضوء على أزمة الدروس الخصوصية التي تعاني منها مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع تعاقب الوزراء على حقيبة التعليم، وضعوا حلولا للظاهرة، جميعها باءت بالفشل، قبل أن يعلن وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي، أن الدروس الخصوصية ستكون داعما للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم في ضوء نظام التقييم، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة.
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أبرز الحلول التي قدمها الوزراء لحل مشكلة الدروس الخصوصية:
- مخالفة تأديبية
في عام 2012، اعتبرت وزارة التعليم أن إحدى حلول مشكلة الدروس الخصوصية هي اعتبارها مخالفة تأديبية، يتم تحويلها للشؤون القانونية والتي تقرر العقوبة المناسبة، والتي تبدأ من لفت النظر، وتنتهي بفصل من الخدمة، بالتزامن مع مضاعفة بدل المعلم وزيادة بدل الاعتماد، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر.
- ضبطية قضائية
أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبق، في ديسمبر العام قبل الماضي، عن موافقة وزارة العدل على طلب وزارة "التعليم" بتشكيل لجنة من أعضاء الشؤون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.
- تنمية موارد التفكير
الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، اعتبر في مداخلة لإحدى الفضائيات، في مارس 2015، أن التعليم يواجه مشكلة خطيرة فى انتشار الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الطريق الوحيد للحد منها يكمن فى وضع 60% من المواد لتنمية موارد التفكير خاصة بالبحث والمشروعات، و 40% من المعلومات.
- إطار تشريعي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالي، اعتبر أن حل الدروس الخصوصية، يتمثل في جعلها داعما للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم في ضوء نظام التقييم.
وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر له، اليوم، أنه سيصبح دور الدروس الخصوصية إثرائيا لعملية التعلم وليس هدفا للحصول على درجات مرتفعة والشهادة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة.
