فى ذكرى «خراب الهيكل المزعوم».. مئات المستوطنين فى جولات استفزازية بـ«الأقصى»

09:14 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

فى سابقة هى الأولى من نوعها، استباح 1079 عنصراً من عصابات المستوطنين اليهودية المسجد الأقصى المبارك، أمس، التى بدأت باقتحامات فى الفترة الصباحية واستؤنفت بعد الظهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عصابات المستوطنين، شرعت منذ ساعات الصباح فى اقتحامات واسعة للمسجد المبارك من باب المغاربة عبر مجموعات متوالية، وتُدنّس حرمة المسجد وقدسيته بجولات استفزازية ومشبوهة، وفى أحيان كثيرة بصلوات تلمودية صامتة، وإيماءات وحركات، فضلاً عن تلقى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، ونقلت عن أحد حراس المسجد الأقصى أن قوات الاحتلال أخرجت ستة عناصر من المستوطنين من المسجد الأقصى، واعتقلت ثلاثة منهم بعد أن خرجوا مع فلسطينى بسبب مشاجرات وقعت عند باب المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة. وأضافت الوكالة أن اقتحامات أمس الواسعة تأتى تتويجاً لاقتحامات الأيام الثلاثة الماضية، التى يحتفل فيها المستوطنون بما يسمى ذكرى «خراب الهيكل» أو التاسع من «آب» العبرى، حيث جاء ذلك بعد أن استباحت عصابات المستوطنين فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، القدس القديمة وهاجمت واعتدت على المواطنين وممتلكاتهم بحماية وحراسة قوات الاحتلال، فى الوقت الذى دنّس فيه آلاف المستوطنين باحة حائط البراق (الجدار الغربى للمسجد الأقصى) بإقامة فعاليات وشعائر بهذه المناسبة التى تستهدف المسجد الأقصى ومكانته. ويأتى ذلك استجابة للدعوات التى وجهتها «منظمات الهيكل المزعوم» لجمهور المستوطنين لأوسع مشاركة فى اقتحامات المسجد الأقصى خلال أمس وأمس الأول، بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل»، والمشاركة فى فعاليات تنظمها هذه المنظمات بهذه المناسبة فى باحة البراق والقدس القديمة، وفى البؤر الاستيطانية بمدينة القدس وبلدتها القديمة.

{long_qoute_1}

وقال نادى الأسير الفلسطينى، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت 47 «أمر اعتقال إدارى» بحق أسرى، بينهم نائب فى المجلس التشريعى. وأوضح محامى نادى الأسير محمود الحلبى، أن الاحتلال أصدر أمراً بحق الأسير النائب حسن يوسف، لثلاثة شهور أخرى، علماً أنه كان قد أمضى أكثر من 18 عاماً متفرقة فى سجون الاحتلال، بين أحكام واعتقال إدارى، وكان اعتقاله الأخير فى 20 أكتوبر 2015. وأشار نادى الأسير إلى أن من بين الأوامر الصادرة، 13 أمراً صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. وتحت عنوان «عباس: رفع العقوبات عن غزة فى مقابل إلغاء التفاهمات مع دحلان»، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلى، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، اقترح خطة شاملة لتحقيق مصالحة فلسطينية تشمل إلغاء الاتفاق مع «منافسه» دحلان، حيث طلب «أبومازن» تفكيك اللجنة التنفيذية فى قطاع غزة فى مقابل إنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة بما فيها الكهرباء والوقود والعملات الأجنبية. ونقل الموقع الإسرائيلى عن صحيفة «الرأى اليوم»، قولها إن «الاقتراح يشمل إنهاء الخلاف بين الطرفين (حماس وفتح) على خطوتين رئيسيتين قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، أولها حل المجلس التشريعى وإجراء انتخابات فى قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة «حماس»، وتقوم السلطة الفلسطينية فى المقابل بعودة شبكة الكهرباء فى قطاع غزة بانتظام، وإلغاء قرار البنك المركزى الفلسطينى بمنع تحويل عملة أجنبية للبنوك فى غزة.

وأفاد الموقع الإسرائيلى، أن الاقتراح جاء فى محادثات مباشرة بين رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وروحى فتوح بتأييد من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، ومستشار الرئيس الفلسطينى. وأشار «واللا» إلى أن حماس ردت بشكل إيجابى ولكنهم طلبوا من «أبومازن» وقف الإجراءات العقابية أولاً، وبالإضافة إلى ذلك أعلنت حماس أنها لن تعلن وقف التفاهمات مع «دحلان» قبل إجراء المفاوضات والاتفاق على باقى التفاصيل.