أصحاب المخابز: استلفنا لدفع تأمين الدقيق.. ونشعر بالظلم

أصحاب المخابز: استلفنا لدفع تأمين الدقيق.. ونشعر بالظلم
- الاتحاد الاشتراكى
- الخبز الجديدة
- الفرق بين
- المنظومة الجديدة
- تطبيق منظومة الخبز
- تغطية العجز
- حصص الدقيق
- ردود فعل
- صاحب مخبز
- أرصدة
- الاتحاد الاشتراكى
- الخبز الجديدة
- الفرق بين
- المنظومة الجديدة
- تطبيق منظومة الخبز
- تغطية العجز
- حصص الدقيق
- ردود فعل
- صاحب مخبز
- أرصدة
تباينت ردود فعل أصحاب المخابز فى أول يوم لتطبيق منظومة الخبز الجديدة ما بين الغضب والرفض والترحيب والخوف من الإغلاق النهائى.
ومع أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة قال بعض أصحاب المخابز إنهم اضطروا إلى الاستدانة لتوفير المبلغ التأمينى المطلوب للحصول على حصصهم من الدقيق المعتادة، بالسعر الحر، حيث وصل سعر شيكارة الدقيق إلى 235 بدلاً من 165 جنيهاً، على حد قولهم، فيما أكد آخرون أن المنظومة الجديدة تقضى على العجز الناتج عن استهلاك القمح، بينما أبدى البعض تخوفه من اضطرار أصحاب المخابز غير القادرين على دفع المبلغ التأمينى إلى إغلاق مخابزهم والتوقف عن العمل نهائياً.
{long_qoute_1}
وقال طلعت عبدالواحد، 45 عاماً، صاحب مخبز فى منطقة كفر العلو بحلوان، إنه توجه لدفع مبلغ التأمين المقدر بـ28.200 جنيه لضمان حصته فى الدقيق، مؤكداً أن الفرق بين منظومة الدقيق القديمة والجديدة هو ضبط الأرصدة على «المكن» ولكنها تخلو من المواصفات، مضيفاً: «لو الدقيق بايظ أنا اللى هتحمله لأن المطحن بيخلى مسئوليته».
وأوضح أن المنظومة الجديدة حرمت أصحاب المخابز من صرف الخبز الحر بدون البطاقة بعد أن كانت المنظومة القديمة تعطى لهم الحق فى 3 شكائر من الدقيق «الصنايعية اللى شغالة فى الفرن هتاكل منين.. طول ما إحنا بنتظلم هنضطر نظلم الناس».
وقال «أحمد عبدالمنعم أحمد»، 62 عاماً، صاحب مخبز فى منطقة «تقسيم الاتحاد الاشتراكى» بحلوان: «أنا استلفت فلوس من الأغراب عشان أدفع فلوس التأمين وما أقفلش المخبز اللى حيلتى، والدقيق زاد من 165 لـ235 جنيه.. عايزين اللى بيحددوا التكلفة يراعوا الظروف اللى إحنا فيها»، مضيفاً أن هذه المنظومة سوف تؤدى إلى انقراض أصحاب وعمال المخابز، مستطرداً: «إحنا اللى بنتحمل تمن الكهربا والغاز والردَّة والخميرة ومرتبات الصنايعية.. فين الرحمة بينا».
من جانبه قال «محمود أحمد» أحد مسئولى مطحن قطاع عام لتوريد الدقيق، إن المنظومة الجديدة تم تطبيقها لتغطية العجز الناتج عن استهلاك القمح، مؤكداً أن هناك عجزاً يبلغ 2 مليون طن، موضحاً أن الضوابط الجديدة سوف تؤدى ببعض أصحاب المخابز إلى الإغلاق، بينما تؤدى بالبعض الآخر إلى الاضطرار لدفع التأمين، ومن ثم تغطية عجز القمح.
وقال إن إقبال أصحاب المخابز لدفع المبالغ التأمينية اليوم كان متوسطاً، مبيناً أن كل من أقبل للدفع كان متضرراً، كما أنه لم يتم تسليم حصص الدقيق لأى مخبز حتى الآن مضيفاً: «البلد فيها 250 ألف عامل داخل المخابز ليس لهم مورد رزق آخر».