بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة.. وغضب واستياء بين المواطنين

كتب: صالح رمضان وأحمد ماجد وسعاد أحمد وسهاد الخضرى وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى ورجب آدم

07:18 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

بدأ أمس تطبيق المنظومة الجديدة للخبز فى مختلف المحافظات، التى تفرض على أصحاب المخابز شراء حصصهم من الدقيق لمدة 3 أيام، الأمر الذى أثار موجة استياء واسعة بين عدد كبير منهم، حيث طالب أصحاب المخابز فى الإسكندرية بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، والتى تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.

{long_qoute_1}

وقال «على سليمان»، صاحب أحد المخابز، إنه «ليس لدى أصحاب المخابز مانع من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، إلا أنه لا بد أيضاً أن تدفع الحكومة ووزارة التموين المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز»، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المنظومة الجديدة نظرت إلى جميع الفئات، ولم تنظر إلى صاحب المخبز، الذى زادت عليه تكاليف إنتاج الخبز، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والخميرة والعمالة».

وكذلك، قال «حمدى أحمد»، صاحب مخبز، إن «المنظومة الجديدة للخبز غير مفهومة لجميع أصحاب المخابز، وخاصةً بعد منع أصحاب المخابز من بيع الخبز للمواطنين بدون بطاقات خبز»، وأضاف أن الفكر الذى يطبقه وزير التموين الجديد، على المصيلحى، هو «فكر قديم»، ويعود بمنظومة الخبز الجديدة، إلى المنظومة التى كان معمولاً بها فى عصر مبارك.

وقال عبدالعال درويش، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالإسكندرية، إن نظام سداد قيمة الدقيق مقدماً سيبعد أى شبهات عن أصحاب المخابز، وعدم اتهامهم بتهريب الدقيق، خاصةً بعد ضبط عدد من أصحاب المخابز بتهريب الدقيق إلى السوق الحرة، وأضاف فى تصريحات صحفية أمس، أن صاحب المخبز سيحصل على الدقيق بنفس الأسعار المتداولة بالأسواق، كما كان متبعاً منذ بدء تطبيق منظومة الخبز قبل 3 سنوات، وطالب بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة عن فارق السولار والحوافز لمدة 18 شهراً، مع عدم تأخر الوزارة فى صرف مستحقاتهم، بعد دفع سداد قيمة الدقيق مقدماً.

ومن جانبه، قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن أصحاب المخابز ملتزمون بمنظومة الخبز الجديدة، مشيراً إلى أنه تم دفع 3 أيام تأمين لصرف الدقيق، وأضاف أن المنظومة الجديدة ستحد للغاية من تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، وستجبر أصحاب المخابز على استخدام الدقيق وبيعه للمواطنين.

وفى أسيوط، أعلن أصحاب المخابز، خلال اجتماع عقدته شعبة المخابز ليلة أمس، لمناقشة تفاصيل المنظومة الجديدة للخبز، رفضهم دفع قيمة الدقيق إلا بعد الحصول على مستحقاتهم، أو خصم قيمة الدقيق من مستحقاتهم، وتساءل «كامل حامد»، أحد أصحاب المخابز، قائلاً: «كيف يُعقل أن تقوم الوزارة بفرض سداد ثمن الدقيق على أصحاب المخابز، دون دفع المتأخرات عليها، أو على أقل تقدير خصم ثمن الدقيق من المبالغ التى ما زالت بحوزتها؟».

وأوضح «حامد» أن غرامة المواصفات لا تعبر عن الحقيقة، خاصة أن الرقيب على المواصفات هو المواطن، وإذا حدث خلل بالمواصفات يكون بسبب الدقيق، والذى لن تستطيع تغيير المطحن بسبب حرص الدولة على تشغيل مطاحن القطاع العام، والتى تنتج أسوأ دقيق ولن يكون هناك استجابة لتغيير المطحن.

وأوضح محمد كمال أحمد، رئيس شعبة المخابز بأسيوط، أن وزير التموين أشار بمنع بيع الخبز الحر نهائياً، وهذا لا يعطى لصاحب المخبز حقه، خاصةً أن هناك كميات من الخبز تظل موجودة فى نهاية التشغيل، ولم يتم بيعها طبقاً للماكينة، ففى هذه الحالة كيف يقوم صاحب المخبز بالتصرف فى الكمية المتبقية، وفى نفس الوقت توفير رصيد بالماكينة، وأشار إلى أن الشعبة ملتزمة بكافة القرارات التى تم اتخاذها من قبل أصحاب المخابز.

أما محسن فرغلى، وكيل وزارة التموين بأسيوط، فقال إن منظومة الخبز الجديدة التى تم تطبيقها أمس، تسهم بشكل كبير فى توفير الخبز المدعم بجودة عالية للمواطن، فضلاً عن السيطرة على بعض المتلاعبين وأصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب المخابز، ومنعهم من بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، ومكافحة كافة سبل الغش التجارى، وأوضح أن تشغيل مخابز جديدة يزيد من المنافسة بين أصحاب المخابز، لتقديم أفضل ما لديهم من خبز، خاصةً بعد تطبيق الكروت الذكية بالمخابز.

ومن جانبه، شدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على إزالة كافة المعوقات التى تواجه فتح المخابز الجديدة بالقرى الأكثر احتياجاً، والتى سبق أن تقرر فتحها ضمن المرحلة الثانية، والمنطبق عليها الشروط والضوابط المحددة مسبقاً، طبقاً لقرار اللجنة العليا للمخابز، مشيراً إلى التنسيق بين مديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن لفتح هذه المخابز لسد العجز فى الأماكن البعيدة والمحرومة على مستوى المحافظة.

وفى الدقهلية، بدأت المطاحن فى تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز، اعتباراً من أمس، بعد وصول التعليمات إلى كافة الصوامع والمطاحن، وقال إبراهيم رفعت حسيب، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن المنظومة الجديدة يشترى خلالها صاحب المخبز الدقيق من المطاحن، حسب حصته واستهلاكه اليومى من الدقيق وبالسعر الحر، على أن يتم تعويض ما يستهلكه يومياً من دقيق فى اليوم التالى، وأكد أن دور الرقابة التموينية، بموجب المنظومة الجديدة، ينحصر فى متابعة وزن الرغيف ومواصفات الخبز، ويحق له جرد ماكينة الصرف على الإنتاج اليومى، وفى حالة ثبوت وجود تلاعب أو مبيعات وهمية، يصدر قرار بغلق المخبز فوراً، وفى حالة المبيعات الوهمية يتم توقيع عقوبة على صاحب المخبز، بقيمة 3 أضعاف الحصة التى صرفها، وأشار إلى أن المنظومة الجديدة خاصة بالمخابز، وحتى يستمر سعر رغيف الخبز للمواطن 5 قروش فقط، ومن يرفض من أصحاب المخابز تلك المنظومة يستمر على المنظومة القديمة، ولكن أسعارها أصبحت لا تتناسب مع الأسعار الجديدة فى الخامات والتشغيل.