رئيس «المساحة الجيولوجية» الأسبق: سنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية 2018.. وسنتحول إلى دولة مُصدرة

07:07 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كشف أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تسمح لمصر باستكشاف كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعى فى المنطقة، لكنها تحتاج إلى التعاون مع الشركاء الأجانب لاستخراج الغاز من تلك المناطق، نظراً لارتفاع استثمارات تكاليف الحفر فى المناطق البحرية، خاصة أن تكلفة حفر أى بئر فى المنطقة الاقتصادية لا تقل عن ما بين 100 و200 مليون دولار.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما تعليقك على إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يسمح لمصر باستكشاف كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعى غير المكتشف حتى الآن فى البحر الأحمر، لكنها فى الوقت ذاته تحتاج إلى التعاون مع الشركاء الأجانب لاستخراج هذا الغاز، نظراً لارتفاع استثمارات تكاليف الحفر، خاصة أن تكلفة حفر أى بئر فى المنطقة الاقتصادية لا يقل عن ما بين 100 و200 مليون دولار، وعلينا الاستفادة من الاكتشافات الجديدة بدلاً من عمليات الاستيراد المكلفة التى تساعدنا فى سد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الشهرية، هناك كميات غير مكتشفة لمصر فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، وستحدد لاحقاً بدقة وفقاً لعمليات المسح السيزمى التى تقوم بها الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى.

■ وما أسباب عزوف الشركات الأجنبية عن الاستكشاف فى البحر الأحمر سابقاً؟

- مخاوفهم كانت بسبب عدم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإذا لم يحدث الترسيم دخل الاقتصاد القومى فى وضع كارثى، ومن المستحيل موافقة أى شركة بترول أجنبية على العمل على البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر بدون اتفاق ثنائى على تحديد خط المنتصف، واعتماد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع السعودية جذب الشركات الأجنبية مرة أخرى، وهذا العزوف كان ضمن الأسباب التى أدت إلى تحويل مصر لدولة مستوردة للغاز الطبيعى والمسال بعد أن كانت دولة مصدرة.

■ لكن البعض يرى أن ترسيم الحدود البحرية منح السعودية حق ضم «تيران وصنافير»؟

- «ده كلام فارغ يردده الناس اللى قاعدة على القهاوى»، تيران وصنافير «سعودية» 100%، وأحاديثهم عبارة عن انطباعات وانتماءات وتحيزات لمواقف بعينها، وتعيين الحدود البحرية المصرية أمر تم فى مطلع عام 1990 وفقاً لقانون البحار الأعلى لسنة 1982 الصادر من الأمم المتحدة التى أنضمت إليه ووافقت عليه مصر، ومسئولية ترسيم الحدود مهمة لجنة قومية عليا برئاسة وزارة الخارجية، وكان قد تم تكوينها من وزارات الدفاع والبترول والنقل والخارجية، وهيئة المساحة الجيولوجية التابعة للقوات البحرية، واستعانت هذه اللجنة بالخبراء والأساتذة المتخصصين فى القانون الدولى والتاريخ والجيولوجيا، وممثل عن وزارة البترول، والخريطة المجمعة للبحر الأحمر تضم حدود مصر والسعودية والسودان، ومصر تمتلك خريطة مجمعة للبحر الأحمر موقعاً عليها نقاط الأساس المصرية باللون الأصفر، حسب القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، الذى أعلن فى مادته الثانية عن قوائم الإحداثيات التى تحدد المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية مصر، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بها، ونقاط الأساس السعودية باللون الأحمر، حسب المرسوم الملكى لسنة 2010، وهناك نقاط حددت وفقاً لشركة جنوب الوادى القابضة المصرية، تمثل خط المنتصف بين مصر والسعودية، وفى الجزء الجنوبى تمثل الحدود البحرية بين مصر والسودان، بداية من التقاء خط عرض 22 درجة شمالاً بالشاطئ إلى النقطة GW 27، أما الخريطة التفصيلية فهى جزء مكبر من الخريطة المجمعة، وتظهر فيها نقاط الأساس المصرية على شاطئ سيناء، ومقابلها نقاط الأساس السعودية على جزيرتى تيران وصنافير.

{long_qoute_2}

■ لماذا طالبت السعودية الآن بجزيرتى «تيران وصنافير»؟

- السعودية تريد تأمين نفسها من إيران، عبر إنشاء جسر برى بينها وبين مصر من خلال الجزيرتين، وللعلم السعودية كان لها الحق منذ عام 2010 فى مطالبة مصر بنقل إدارة «تيران وصنافير» إليها، لكن أحداث ثورات «الربيع العربى»، عطلت الأمر مؤقتاً، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقام بتطبيق القانون وفقاً للقوانين الدولية، ولو أن مصر كانت قد رفضت اتفاقية الترسيم مع السعودية، كانت المملكة ستستعيد الجزيرتين بالتحكيم الدولى وفقاً لقانون البحار الأعلى.

■ هل مصر أرسلت للأمم المتحدة كافة الخرائط المحددة للحدود البحرية؟

- بالفعل تم إرسال كافة الخرائط، موضحة نقاط الأساس المصرية وإحداثياتها الجغرافية التى تم توقيعها فى عام 1990 بتوقيع رسمى من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتم اعتمادها فى عهد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وهى تضمن لمصر الحفاظ على حقوقها الاقتصادية فى غاز المياه العميقة بالبحر الأحمر، التى سارعت مصر حرصاً منها على حقوقها بإرسال الخريطة إلى التحكيم الدولى، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية، كما أن هناك خريطة ثالثة لدى الأمم المتحدة توضح الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى «تيران وصنافير».

■ أخيراً، هل ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز 2019؟

- الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز سيتحقق فى نهاية 2018، خاصة بعد الاكتشافات العملاقة التى أعلنتها وزارة البترول، ووضع مصر الاقتصادى سيتغير خلال السنوات المقبلة وستصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعى، وستصبح دولة محورية لتداول الغاز فى الشرق الأوسط، سواء فى استقباله من دول المنطقة، وتسييله فى مصانع الإسالة المصرية لإعادة تصديره أو استهلاكه كمادة أولية فى صناعة البتروكيماويات والأسمدة.