خبراء: «الترسيم» أعاد «الكنوز المفقودة».. وسيقضى على أزمات الطاقة

07:05 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

قال عدد من خبراء البترول إن ترسيم الحدود البحرية الجديد بين مصر والسعودية فى منطقة البحر الأحمر، أعاد «كنوز مصر المفقودة» وأتاح لوزارة البترول طرح العديد من المزايدات العالمية على شركات النفط الأجنبية بدون «خوف أو تردد»، مشيرين إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تحمل فى طياتها اعترافاً سعودياً بمصرية حلايب وشلاتين، وتقضى على آمال السودان ومطالبها غير المشروعة بضمها مستقبلاً.

{long_qoute_1}

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ساهم فى إتاحة التنقيب عن البترول والغاز قبالة سواحل مصر المطلة على البحر الأحمر لصالح شركة «جنوب الوادى»، التى كانت متوقفة عن طرح أى مزايدات عالمية على الشركات الأجنبية لمدة 3 سنوات، بسبب خوف الشركات الأجنبية من الدخول فى المنطقة البحرية بدون وجود أى ترسيم معتمد من قانون البحار الدولى، وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»: «ترسيم الحدود جعل مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول والغاز فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر غير مكتشفة حتى الآن، وهذا ما أكدته الدراسات الأمريكية، والترسيم جعلنا سنبدأ فى عمليات المسح السيزمى لاستكشاف المنطقة المكلفة استثمارياً»، وأضاف: «ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قبلة الحياة لمصر للتخلص نهائياً من أزمات الطاقة المستعصية، كما أن حقول النفط والغاز فى البحر الأحمر ستضع مصر فى الخريطة العالمية للنفط والغاز، وهو أول طريق الحكومة المصرية لتحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود، وهو التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل مصر دولة مصدرة للطاقة بدلاً من مستوردة»، واستكمل: «عدد 16 نقطة أساسية لمصر فى منطقة الامتياز فى البحر الأحمر، التى تنص على أن بداياتها من طابا إلى الوصول لمدينة شرم الشيخ، هى نقاط أساسية بمقتضى الترسيم فى البحر الأحمر وتم إرسالها لكافة دول العالم، قبل طرحها فى مزايدات عالمية لاكتشافها»، متوقعاً أن يتم فى منتصف عام 2018 طرح أول مزايدة فى تاريخ مصر بمنطقة البحر الأحمر، للبحث عن البترول والغاز فى المنطقة.

وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تحمل فى طياتها اعترافاً سعودياً بمصرية حلايب وشلاتين، وتقضى على آمال السودان ومطالبها غير المشروعة بضم هذه المنطقة، خاصة أن خرائط الترسيم الجديدة الموقعة بين مصر والسعودية، تم إرسالها إلى التحكيم الدولى، ولجنة أعالى البحار الدولية، وأضاف «زهران» لـ«الوطن»: «تبدأ الحدود الجديدة بين مصر والسعودية فى البحر الأحمر من الغردقة وتنتهى عند حدود مدينة شرم الشيخ، خاصة أن استفادة مصر الاقتصادية كبيرة لأنها ستحصل على ما لا يقل عن 6 ملايين برميل زيت خام يومياً، فى ظل إنتاج مصر 600 ألف برميل يومياً فقط فى الوقت الراهن، وهو سبب لجوء مصر للاستيراد من الخارج»، ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تضمن لمصر اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، مضيفاً: «استخراج أى نفط أو غاز من حقول البحر الأحمر غير المكتشفة حتى الآن سيضع مصر على الخريطة العالمية للغاز، ويحول مصر لمركز إقليمى للطاقة فى خلال سنوات قليلة للغاية»، وتابع خبير البترول: «احتمالات وجود بترول وغاز فى منطقة البحر الأحمر مؤكدة مليوناً فى الـ100%، بعد اكتشافات السعودية عبر شركة أرامكو مؤخراً بشمال البحر الأحمر، فمصر لديها منطقة خليج السويس وخليج العقبة المحيطان بالمنطقة الواقعة بين مصر والسعودية، وتمتلك احتياطياً 5 بلايين برميل غير مكتشف حتى الآن، لكن العقبة الوحيدة تتمثل فى أن المنطقة تحتاج لاستثمارات ضخمة تصل إلى ما بين 100 و250 مليون دولار للبئر الواحدة لاستكشافها وتحويلها إلى عقد تنمية»، وأردف قائلاً: «ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمياه البحر الأحمر، يساعد مصر فى عمليات التنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية، الترسيم الجديد سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، فى ظل إنفاق الحكومة 2 مليار دولار، بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، على عمليات استيراد الغاز شهرياً لسد احتياجات الكهرباء والأسواق المحلية».