«البترول» تستعد لطرح 10 مزايدات.. و3 خرائط جديدة تكشف «مناطق الامتياز»

07:03 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تحركاتها مؤخراً، لاكتشاف غاز البحر الأحمر لأول مرة، بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى أتاحت لمصر إمكانية طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب فى مياهها الاقتصادية المحددة بمقتضى الترسيم، إذ أعلنت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول المملوكة للوزارة، الجمعة الماضية، طرح أكثر من مزايدة عالمية للبحث والتنقيب خلال الـ5 سنوات المقبلة، بعدما وقعت الشركة عقدين جديدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية، وفقاً لمصادر.

{long_qoute_1}

وحصلت «الوطن» على 3 خرائط توضح بدقة حقول النفط والغاز غير المكتشفة فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، وقالت مصادر إن الخريطتين الأولى والثانية توضحان أماكن الحقول وخطوط العرض البحرية الجديدة الرسمية، مشيرة إلى أن الخريطة الثالثة تشمل التوضيح التفصيلى للحدود المشتركة عند جزيرتى تيران وصنافير، وأضافت المصادر أن الحكومة تخطط خلال الفترة المقبلة لطرح 10 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز فى مياه البحر الأحمر، وأن هذه المزايدات تساعد مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بجانب التحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة خلال 5 سنوات، وأوضحت المصادر أن المزايدات العالمية الجديدة المقرر طرحها فى منطقة البحر الأحمر، ستتم طبقاً للترسيم الذى تم إقراره بين مصر والسعودية مؤخراً، وأنه سيجرى إرسال تلك الخرائط للشركات الأجنبية الراغبة فى البحث والاستكشاف عن نفط وغاز البحر الأحمر، خاصة بعد إبداء هذه الشركات تخوفها سابقاً من تداعيات البحث والتنقيب لغياب ترسيم يقره البلدان، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك احتياطياً من النفط فى شمال البحر الأحمر يقدر بنحو 8 مليارات برميل نفط، و23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، وفقاً لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.

وعن تفاصيل المزايدة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها المطلة على البحر الأحمر، التى تعتزم شركة جنوب الوادى القابضة طرحها قريباً، قالت المصادر: «تم تحديد 3 مناطق بحرية، تتضمن 6 بلوكات، منها: جنوب شرم الشيخ، قناة السويس، وبالقرب من مدينة الغردقة بشكل مبدئى للتنقيب حتى الآن»، وتابعت المصادر أن اكتشاف شركة «أرامكو» السعودية لحقل غازى جديد مقابل لمدينة الغردقة من الشاطئ السعودى، أعطى لمصر «قبلة الحياة»، وأكد وجود احتياطيات كبيرة فى هذه المنطقة، قد تُغير خريطة الطاقة فى المنطقة خلال الـ5 سنوات المقبلة، إذ تمتلك مصر احتياطياً من الغاز يقدر بأكثر من 65-70 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى حقل الغاز «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط، الذى يبلغ به الاحتياطى أكثر من 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، علاوةً على الاحتياطيات الأخرى الموجودة بمنطقة البحر الأحمر.

ووفقاً للخرائط غير المعلنة، التى حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منها، تم تحديد 16 نقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة مع السعودية، من خلال نقطتين رئيسيتين E 30 حتى 56، بالحدود البحرية فى البحر الأحمر بشكل قانونى، وجاءت النقاط مستندة بشكل كامل على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وطبقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، وتابعت المصادر: «مصر لديها القدرة الاستيعابية للتكرير المحلى بمقدار 15 مليون طن سنوياً، لذلك يمكن القول إن الخريطة الغازية فى المنطقة ستتغير وتقلب الموازين لصالح مصر فى السنوات المقبلة، وحقول النفط والغاز فى البحر الأحمر غير المكتشفة ستحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز ضمن أكبر 10 دول مصدرة فى العالم».

يذكر أن شركة «أرامكو» السعودية كانت قد أعلنت عن تخصيص مبلغ 25 مليار دولار للتنقيب عن الغاز والنفط فى المياه العميقة بالبحر الأحمر، وذلك مع وجود احتياطى يُقدر بنحو 100 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، وفى عام 2012، أعلن وزير البترول السعودى عن اكتشاف حقل بترول جديد فى شمال البحر الأحمر، وذلك على بعد 26 كيلومتراً من ميناء ضبا، الذى يبلغ تدفق الغاز منه نحو 10 ملايين قدم يومياً، ولكن «أرامكو» توقفت عن مشروعات التنقيب، نظراً لارتفاع تكلفة عمليات البعثات الاستكشافية، بالتزامن مع انخفاض مستوى أسعار النفط تحت حاجز الثلاثين دولاراً للبرميل، وذلك فى عام 2015، إلا أنها عاودت العمل مرة أخرى وذلك لحاجة السعودية إلى زيادة أنشطتها فى البحر الأحمر للمزيد من الاستكشافات البترولية، بعد زيادة الطلب على الطاقة، الذى يقدر بثلاثة أضعافه بحلول عام 2030.

قرارا الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الأسبق «مبارك» بشأن ترسيم الحدود البحرية