«عمرو» لـ«الوطن»: قانون الاستثمار أصبح نافذاً منذ يونيو والمنظومة تُستكمل بإصدار «اللائحة التنفيذية»

07:54 م | الاثنين 31 يوليو 2017

قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون وخبير الاستثمار بجامعة القاهرة، وأحد المشاركين فى وضع المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إنه تم البدء فى تنفيذ وتطبيق بنود قانون الاستثمار منذ شهر يونيو الماضى، ومن المفترض أن كل ما نص عليه القانون نافذ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تفعيل ما يسمى «الشباك الواحد»، والمعروف فى القانون، بمركز خدمة المستثمرين فى أسرع وقت.

■ هل تم تفعيل قانون الاستثمار؟ وإلى أى مدى تم تحقيقه على أرض الواقع؟

- «قانون الاستثمار» أصبح نافذاً ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من يونيو الماضى، وعليه فمن الناحية القانونية تكون جميع أحكام القانون قابلة للتنفيذ من ذلك التاريخ، ومع ذلك ستكتمل المنظومة بشكل كامل فور صدور اللائحة التنفيذية من رئيس الوزراء طبقاً لما نص عليه القانون.

■ متى ستعتمد اللائحة التنفيذية للقانون؟ ومتى سيتم تطبيقها؟

- فور إصدار القانون صدر تكليف من رئيس الوزراء لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق بين جهات الدولة المعنية حتى يتم وضع الصياغة الأولى للقانون، وهذا ما تم بالفعل، وتعكف جميع الوزارات والجهات المعنية على دراسة الصياغة الأولى للائحة، على أن يتم تجميع كافة الملاحظات والتعليقات عليها، ويتم إعداد الصياغة النهائية للعرض على رئيس الوزراء لاعتمادها وإصدارها طبقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

{long_qoute_1}

■ متى يمكن أن يرى المستثمر الشباك الواحد؟

- القانون نص على إنشاء مركز لخدمة المستثمرين، وهو مساوٍ للشباك الواحد، يكون الهدف منه تمثيل جميع الجهات التى تملك إصدار التراخيص، ليتم التعامل مع المستثمر من خلاله، وعليه ينبغى أن يتم تزويد ممثلى الجهات المختلفة الذين سيعملون داخل هذا المركز بعدد من الصلاحيات حتى يتسنى النظر فى طلبات المستثمرين، والتعامل معها بشكل يتسم بالسرعة والكفاءة اللازمة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية بما يتفق وسياسة الدولة فى المرحلة الحالية.

■ هل هناك تعاون بين الوزارات المعنية كالاستثمار ووزارتى التجارة والصناعة وغيرها لخدمة المستثمرين؟

- هناك تعاون مباشر بين الوزارات المعنية، لأن هناك هدفاً أهم وأسمى، وهو كيفية تحقيق جذب للاستثمارات بشكل مباشر للسوق المصرية، بما يساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للسوق المحلية، وفتح أبواب التصدير وتوفير العملات الأجنبية، علاوة على توفير فرص عمل للشباب وبما يساعد بشكل جوهرى للقضاء على مشاكل البطالة.

■ هل سيتم إنشاء فروع لكل جهاز مدينة بإحدى المحافظات، كجهاز المنطقة الصناعية بأبورواش أو جهاز مدينة 6 أكتوبر مثلاً داخل مركز خدمة المستثمرين؟

- هناك عدد من المكاتب التابعة لهيئة الاستثمار على مستوى المحافظات تتعامل بشكل مباشر مع المعنيين، وبالفعل فإنه يتم تفعيل دور هذه المكاتب على مستوى المحافظات حتى تكون أداة فاعلة تعمل فى إطار منظومة مركز خدمة المستثمرين تشجيعاً للوصول إلى أقرب نقاط جغرافية للمستثمرين.

■ ما دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق قانون الاستثمار الجديد، باعتبارها الجهة المانحة للتراخيص؟ وكيف سيكون شكل عملها فيما بعد؟

- دور الهيئة موجود، وهى المسئولة عن منح التراخيص طبقاً لقانون الاستثمار الجديد، يكون للمستثمر الخيار فى التوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على التراخيص اللازم لمباشرة نشاطه الصناعى أو التعامل مع ممثلى الهيئة الملحقين للعمل بمركز خدمة المستثمرين.