"الدستوري الفرنسي" يصادق على اتفاق التبادل الحر الأوروبي-الكندي

03:10 م | الاثنين 31 يوليو 2017

صادق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا، معتبرا أنه مطابق للدستور، بعد أن أحاله أكثر من ستين نائبا إليه.

ورأى أعضاء المجلس الدستوري أن اتفاق التبادل الحر الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 15 فبراير لا يتطلب "مراجعة للدستور"، في قرار صدر عنهم في 31 يوليو.

كان أكثر من 60 نائبا أحالوا إلى المجلس هذا الاتفاق الذي يقضي بإنشاء سوق موسعة للبضائع والخدمات، مشككين في 4 مسائل فيه هي "الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية" و"مبدأ استقلالية القضاة وعدم انحيازهم" و"مبدأ التساوي أمام القانون" و"عدم احترام مبدأ الاحتياط".

ويفترض بحسب بروكسل أن يؤدي الاتفاق الواقع في 1600 صفحة والذي تم التفاوض بشأنه على مدى 7 سنوات، إلى إلغاء أكثر من 99% من الرسوم الجمركية مع أوتاوا وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا، شريكها التجاري الـ12، بمقدار 25%.

وسيطبق الاتفاق "بصورة مؤقتة" اعتبارا من 21 سبتمبر المقبل، بانتظار دخوله حيز التنفيذ بشكل تام بعد إقراره من قبل برلمانات جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والبنود التي تدخل حيز التنفيذ لدى تطبيق الاتفاق "مؤقتا" هي بصورة رئيسية تلك المرتبطة بصلاحية الاتحاد الأوروبي حصرا.

وأعربت الجمعية من أجل الطبيعة والإنسان التي أنشأها الوزير الحالي للانتقال البيئي نيكولا أولو عام 1990، عن أسفها لقرار المجلس الدستوري الذي "يضحي بالديموقراطية والمواطنين والبيئة على مذبح المصالح التجارية"، كما كتبت على موقع "تويتر".

وشدد المجلس الدستوري على أن الاتفاق يسمح "للأطراف باتخاذ تدابير مفيدة اقتصاديا، بهدف تدارك الإضرار بالبيئة في حال وجود خطر بالحاق أضرار خطيرة أو لا يمكن إصلاحها".

وكلفت الحكومة الفرنسية في مطلع يوليو مجموعة خبراء رفع تقرير في مطلع سبتمبر، لتقييم انعكاسات اتفاق التبادل الحر على البيئة والصحة.

وتم توقيع الاتفاق في أكتوبر 2016 بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.