إحالة 5 مسؤولين بـ"العامة للإصلاح الزراعي" إلى المحاكمة التأديبية

11:47 ص | الاثنين 31 يوليو 2017

أحالت هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 115 لسنة 59 قضائية عليا 5 من قيادات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات، عن أن سعاد حسن محمد مراقب عام الاستيلاء بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تراخت لمدة 4 أشهر في الرد على خطاب الإدارة العامة لحسابات الأقاليم بالهيئة والمتضمن طلب الإفادة عما إذا كان قد أفرج عن مساحة 67 فدانا و15 قيراطا وسهما واحدًا المملوكة للخاضعة زينب محمود الإتربي من عدمه.

كما تبين أن نجلاء طه علي، الباحثة بقسم التعويضات بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة ضمنت بيانات كتاب المرتقبة الملكية والتعويض بشأن الرد على خطاب الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية، أنه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كان تم الإفراج عن المساحة محل القضية الماثلة من عدمه بالمخالفة للحقيقة فضلًا هن توقيعها على الخطاب ذاته.

وأهملت فاتن محمود محمد رئيس قسم الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في الإشراف على أعمال المتهمة الثانية، ما ترتب عليه ارتكابها المخالفة الثابتة في حقها.

ووقع كل من على جاد محمد مدير إدارة الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة، وعلاء المغاوري محمد مدير عام الإدارة العامة الملكية والحيازة بالهيئة وقعا على خطاب مراقبة الملكية سالف البيان والمرسل لرئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية لما يفيد اعتماد الخطاب رغم أنه تضمن أنه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كانت المساحة الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف رقم 7294 لسنة 119 قضائية قد تم الإفراج عنها من عدمه بالمخالفة للحقيقة.

واعتمد الأخير منفردًا خطاب مراقبة الملكية والتعويض والذي تضمن انه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لموافاتهم بما اذا كان قد تم الإفراج عن أي مسطحات تدخل ضمن الأطيان الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف من عدمه، وأنه حين ورود الرد سيتم موافاتهم بالمطلوب رغم إن إدارة الاستيلاء تتبعه، ما يعد إعاقة للعمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.