هل سيخرج اجتماع الدول المقاطعة لقطر بجديد في الأزمة الخليجية؟

02:00 م | الأحد 30 يوليو 2017

بعد مرور 25 يوما على اجتماعهم الأول بالقاهرة، يعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب المقاطعة لقطر، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول، لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والحد من تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

منذ بداية الأزمة في مطلع يونيو الماضي، ظلت النقاط الـ6، التي تضمنها البيان الختامي لاجتماع القاهرة "حجة" تدين قطر وخريطة طريق لكل من يريد التوسط أو المساهمة في الحل، بحسب موقع "سكاي نيوز"، وأوضح البيان أنه في المدة الفاصلة بين اجتماعي القاهرة والمنامة، برزت محطتان أساسيتان، هما جولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، التي وقع خلالها مع الدوحة اتفاقية لوقف تمويل الإرهاب.

وشهدت اجتماعا في جدة بين "تيلرسون" ونظرائه في الدول الأربع، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، وهو الحال نفسه لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخليجية، فهي لم تسفر عن شيء يذكر.

ويلقى أهمية خاصة، فمن المتوقع به إصدار قرارات جديدة، وهو ما أيدّه الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، موضحًا أن اجتماع المنامة هو تكميلي لاجتماع القاهرة المنعقد في 5 يوليو الجاري، حيث إنه من المنتظر أن يحدد مسارين، أولهما تقييم ردود الأفعال السلبية القطرية تجاه المبادرات العربية والدولية منذ بداية الأزمة، والآخر هو مسار مستقبلي لكيفية في أثناء قطر عن دعم الإرهاب، ولذلك فمن المنتظر إصدار قرارات جديدة، بعد انتهاء وقت المشاورات خلال الفترة الماضية.

وأضاف "سمير"، لـ"الوطن"، أن القرارات ستنقسم إلى اتجاهين بدورهما، أولهما سياسيا، والذي يتضمن تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، قائلا إنه من الممكن في الفترة المقبلة أن تقدم الدول المقاطعة شكوى دولية ضد قطر بمجلس الأمن الدولي.

وستتضمن القرارات اتجاها اقتصاديا، سيشمل سحب الأصول العربية من قطر، وفرض عقوبات على الجهاز المصرفي القطري المسؤول عن تحويل الأموال إلى الإرهابيين، فضلا عن فرض عقوبات على البنك المركزي القطري أيضا، وهي عقوبات ستشكل أزمة اقتصادية ضخمة بالدوحة، وفقا لخبير العلاقات الدولية.

وأشار سمير إلى أن الدول المقاطعة استغرقت ما يقرب من شهرين لتنفيذ تلك الإجراءات، حتى تتمكن من أن تكون متفقة مع القوانين الدولية، حتى لا تروج قطر إلى أن العقوبات تستهدف الحصار والشعب القطري، واستخدام أسلوب المراوغة وإزدواجية الخطاب المتبع لديها.

ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية، قائلا إن الاجتماع سيشهد حزمة من القرارات ضد قطر وتجميد عضويتها بمجلس التعاون والجامعة العربية، بهدف تغيير سياستها الخاصة بدعم الإرهاب.

وأوضح اللاوندي، أن اجتماع اليوم سيشهد تشديدًا قويًا على وجهة النظر الرباعية العربية في موقفها مع قطر، وأنها لن ترضخ عن تلك الشروط التي أعلنتها في اجتماع القاهرة، بهدف إنهاء تلك الأزمة.