قروض ميسرة بقيمة 5 مليون جنيه لتمويل الالتزام البيئي للصناعة

كتب: صالح إبراهيم

قروض ميسرة بقيمة 5 مليون جنيه لتمويل الالتزام البيئي للصناعة

قروض ميسرة بقيمة 5 مليون جنيه لتمويل الالتزام البيئي للصناعة

عقد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، لقاءا موسعا لعدد 35 منشأة صناعية بقطاعات متعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى غرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها المكتب لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصري.

وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنيه واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أعضاء اتحاد الصناعات المصرية لمساعدتها على التوافق البيئي مع تحقيق عائد مادى على الاستثمارات، والتي تؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة، وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف، إنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية يقوم المكتب، بتقديم خدمات تمويلية في صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى الى 3 مليون جنيها والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيها، تسدد على أقساط سنوية حتى خمسة أعوام متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.

وأكد أن الهدف من تلك القروض والتي بلغت منذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروع، هو تشجيع الاستثمارات البيئية، و العمل على نشر فكر الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية.

وأشار إلى الدور الريادي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حاليا بمنح شهادات المنتج المحلي، والتي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحا أن الاتحاد ساهم في خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق في دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين .


مواضيع متعلقة