بعد موافقة الإفتاء.. ما العائد الاقتصادي لمصر من تصدير "الحمير" للصين؟

11:45 م | السبت 29 يوليو 2017

أثارت دار الإفتاء ضجة كبيرة، عقب موافقتها على تصدير الحمير إلى دولة الصين، بين الإدارة العلمية التابعة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعدد من جمعيات الرفق بالحيوان، حيث اعترضت الجمعيات، على محاولة الحكومة تصدير الحمير للخارج، خوفًا لتعرضها للانقراض.

وتسعى دولة الصين إلى شراء الحمير المعروضة للبيع في العالم، لاستخدامها في تصنيع المستحضرات الطبية والدوائية، كما ينتجون منها أدوية منشطة للدم، ووقف نزيف الدم الشديد وغيرها.

وفي عام 2016، قال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، إن هناك ما يقرب من 120 ألف جلد حمار يتم تهريبها سنويًا، بما يعني أنه يتم ذبح كل هذه الكمية سنويًا، وذلك مقارنة بحجم المسموح بتصديره والبالغ 8 آلاف قطعة جلد حمار سنويًا فقط، وبسبب هذا التهريب، يخسر الاقتصاد المصري نحو 5.6 مليون دولار.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إنه توجد اتفاقية بين دولتي مصر والصين حول تصدير الحمير للثانية منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى الصين تستخدم الحمير كسلعة تغذية حيث تستخدمه في الأكل مما يجعلها تستورد كميات كبيرة من دول العالم.

وأضاف "فهمي" لـ"الوطن"، إنه يرجع عائد اقتصادي إلى مصر نتيجة تصدير الحمير، يعمل على تسهيل الحصول على العملة الصعبة، ويساعد هذا على زيادة حركة التجارة بين البلدين، وخاصًة في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وتابع "فهمي": "مصر ليست منتجة للحمير بشكل كبير، ومعظم الحمير الموجودة حاليا في مصر تستخدم في أراضي الفلاحين في القرى والأرياف"، مشيرًا إلى أن تصدير اللحوم يساعد على انخفاض اللحوم المذبوحة في الأسواق.

يذكر، أن اللجنة العلمية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخذت قرارًا في ديسمبر من العام الماضي، بتصدير 10 آلاف حمار حي إلى الصين، للحد من مخالفات ذبح الحمير، وتداول لحومها داخل البلاد، بعد انتشار ظاهرة ذبحها في الأسواق.