"العليا الباكستانية" تطالب بإقالة رئيس الوزراء نواز شريف

11:24 ص | الجمعة 28 يوليو 2017

أعلنت المحكمة العليا في باكستان اليوم، أن رئيس الوزراء نواز شريف، المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالأهلية"، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.

وأعلنت المحكمة، أن شريف لا يتمتع بالأهلية، وذلك على خلفية قضية فساد كشفت عنها تسريبات أوراق "بنما"، العام الماضي وهزت البلاد.

وصرح القاضي، أن إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة في إسلام أباد "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".

وفور صدور القرار، علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون شعارات.

ويشكل القرار نهاية غير مشرفة للولاية الثالثة لشريف قبل عام تقريبا من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء الأول الذي يكمل ولايته، فقد تمت تنحية غالبيتهم بتدخل من الجيش النافذ أو بقرار من المحكمة العليا أو من حزبهم، أو أنهم أرغموا على الاستقالة أو تم اغتيالهم.

وطلبت المحكمة، من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول المزاعم بحق شريف، بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوفشور" العام الماضي.

وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين تشملهم بالتحقيق.

وكانت المحكمة العليا أعلنت في إبريل، عدم وجود "أدلة كافية" لإقالة شريف، في قضية الفساد التي تشمل أسرته وأمرت بالتحقيق في المسألة.

وكشف فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين وجود تفاوت كبير بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنا ورفعه امام المحكمة في مطلع الشهر الحالي.

وأثار التقرير عاصفة، بما في ذلك إدعاءات بأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الأسرة في لندن "مزورة" إذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري إلا في العام 2007.

وتنفي أسرة شريف، باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي أن تقرير فريق التحقيق "هراء".

"سلطة معنوية".. تفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.

وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين.

وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.

ويشدد حزب شريف، على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج، وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل 70 عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.

وتمت إقالة يوسف رضا جيلاني، في العام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.