«واشنطن» تبحث قطع جزء من المساعدات لمصر بسبب قانون المجتمع المدنى

07:57 م | الخميس 27 يوليو 2017

نقلت وكالة أنباء «رويترز»، أمس، عن مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية، قوله إن «مسئولين بالإدارة الأمريكية و(الكونجرس) يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، احتجاجاً على إقرار القانون المصرى الخاص بمنظمات المجتمع المدنى، الذى يفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية»، بحسب ما نقلت الوكالة البريطانية عن المسئول الأمريكى.

وبحسب المسئول الأمريكى، فإن «المناقشات الدائرة فى الكونجرس والإدارة الأمريكية لم تتوصل بعد لأى اتفاق بهذا الشأن، ولم تتوصل لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية الرئيس دونالد ترامب وكبار المسئولين فى هذا الشأن، الذين أوصوا بعدم اتخاذ أى قرار فى هذه المسألة حالياً، إلا أن هناك شعوراً فى الإدارة و(الكونجرس) بضرورة التحرك، رداً على الخطوة التى أقدمت عليها مصر».

وقالت «رويترز»: «تعد المعونة الأمريكية لمصر مصونة منذ وقت طويل. ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً».

{long_qoute_1}

وأضاف المسئول لـ«رويترز»: «قلنا لهم مراراً وتكراراً.. لا تفعلوا هذا.. وقلنا إنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد، والمناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية، وليس كلها».

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى قانون المجتمع المدنى، ووصف النائبان جون ماكين وليندسى جراهام، القانون بأنه «تشريع جائر»، وقالا إن «الكونجرس يجب أن يرد بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر»، فيما بعث السيناتور الجمهورى ماركو روبيو، وتسعة أعضاء آخرين فى مجلس «الشيوخ»، برسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 19 يونيو الماضى، لـ«الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن». وقال النواب فى خطابهم: «سيضع الكونجرس الأمريكى تصرفات الحكومة المصرية مؤخراً فى الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكى على نحو ملائم».

وأكدت مسئولون بالخارجية أن وزارة الخارجية ترفض الرد على معلومات من مصادر وصفتها بـ«المسئولة فى الإدارة الأمريكية»، مضيفة: «حين يصدر قرار رسمى فى هذا الشأن، سيتم الرد عليه وتحديد وجهة النظر المصرية وآليات التعامل مع هذا الأمر». وأشارت المصادر إلى أن «مصر تتواصل بشكل مباشر مع الإدارة الأمريكية لتوضيح أى أمور تتعلق بالقوانين الخاصة بجمعيات المجتمع المدنى، ومصر تتيح العمل لهذه المنظمات بحرية، مثل الكثير من المنظمات وفقاً للقانون الذى أقره مجلس النواب المصرى».

وقال السفير كمال عبدالمتعال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإدارة الأمريكية قد تلجأ لتخفيض جزء من المعونة الاقتصادية المقدمة لمصر بناء على التخفيضات التى تقوم بها فى إدارة ترشيد الإنفاق لدى الخطة التى اعتمدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دون أن يتم الاقتراب من المعونة العسكرية لمصر، التى تقدر بـ1.3 مليار دولار سنوياً. وأوضح «عبدالمتعال» أن الإدارة الأمريكية تدرك أهمية المعونة العسكرية لمصر ودورها فى تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العمل على محاربة الإرهاب فى الوقت الذى تعانى فيه مصر الآن من التعرض لعمليات إرهابية وخاصة فى سيناء، ما يؤثر على أمن المنطقة ككل وهو ما ينبغى العمل المشترك بشأن مواجهة هذه الصعوبات دون الاتجاه لتخفيض الإنفاق فى هذا المجال.

وأشار «عبدالمتعال» إلى أن «المعونة الاقتصادية التى تمنحها الولايات المتحدة لمصر ضئيلة، وليست بالرقم الذى قد يسبب إزعاجاً لمصر التى تواجه تحديات وإنفاقاً ضخماً فى الكثير من المجالات، وهناك شراكات تأتى من بلاد أخرى ترغب فى التعاون الإيجابى والمشترك مع مصر لتعزيز المصالح المشتركة».

وكان أعضاء «الكونجرس» الأمريكى انتقدوا فى وقت سابق كلاً من وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، والرئيس دونالد ترامب، وطالبوهما بضرورة تعزيز معايير الديمقراطية واشتراطات حقوق الإنسان مقابل منح المساعدات الأمريكية لمصر، إلا أن المساعدات الأمريكية لمصر لم يتم إعلان تخفيضها، حتى بحسب أى قانون رسمى، سواء من الإدارة الأمريكية أو «الكونجرس»، ولا تزال المناقشات جارية بشأنها.