"النقد الدولي": هناك تحديات عاجلة يواجهها الاقتصاد الأردني

10:38 ص | الأربعاء 26 يوليو 2017

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 21 يونيو 2017 مشاورات المادة الرابعة مع الأردن.

وقال الصندوق في بيان، اليوم: "حقق الأردن تقدما كبيرا منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 ولكن هناك تحديات عاجلة لا تزال باقية، فقد انتهى في 2015 التحسن التدريجي الذي شهده النمو من 2010 إلى 2014، مع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 2.4% في 2015 إلى 2% في 2016".

وأضاف: "كان التباطؤ واسع النطاق في عام 2016، حيث تراجع النشاط في مجالات الزراعة والتشييد والتعدين. وزاد معدل التضخم منذ منتصف 2016 ليصل إلى 4.6% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في فبراير 2017، نظرا لتعافي أسعار النفط والغذاء العالمية، وكذلك زيادة الرسوم على الوقود وإلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات. وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.7% (محسوبا على أساس التغير السنوي) في شهر مايو".

وتابع: "ظلت الأوضاع محاطة بالتحديات في سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15.8% في النصف الثاني من عام 2016 وإلى 18.2% في الربع الأول من 2017، مما يعكس بعض التغييرات في المنهجية".

وكان عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) 12.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، أي أعلى بقليل مما كان عليه في 2015، في انعكاس للأوضاع الإقليمية الصعبة، وأزمة اللاجئين السوريين، وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أثر على الصادرات وتحويلات العاملين وغيرها من التدفقات.

وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بالتدريج منذ أواخر 2016 في سياق تزايد الدولرة التي استقرت مؤخرا، وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة، مما ساعد على إبقاء الاحتياطيات في مستوى يغطي قرابة 8 أشهر من الواردات.